المستخلص: |
جاء الحديث عن بدائل العقوبات السالبة للحرية (العقوبات المجتمعية) أو بدائل السجون كما يسميها البعض، والتي تعد مجموعة من البدائل التي من المأمول أن يقرها المشرع بهدف إيجاد مرونة في العقوبات تمكن القاضي بواسطتها من استبدال العقوبة السالبة للحرية بخدمة يقدمها المحكوم لفئة من فئات المجتمع أو لموقع خيري بدون مقابل أو الالتحاق بمرفق تعليمي أو مهني يستفيد منه المحكوم عليه بهدف إصلاحه وحمايته من الأذى وبالتالي تقديم خدمة لمجتمعه ضمن خطط مدروسة ومحكمة أو توفير بدائل أخرى تخدم المصلحة العامة والفردية. وذلك ليس لإلغاء عقوبة السجن أو التهاون مع المجرمين، حيث أن الموضوع مرتبط بأمور أخرى غاية في الأهمية لا تستقيم إلا بها ومعها مثل تصنيف عام لكافة الجرائم بكافة أنواعها أولاً وبتصنيف للمحكومين أو الموقوفين وبالدراسات الاجتماعية والنفسية الدقيقة اللازمة التي يقوم بها ذوي الاختصاص تحت مظلة سيادة القانون دون التهاون في هدف سام آخر متعلق بالمحافظة على الأمن المجتمعي بشكل عام.
|