المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع المركز القانوني لحائز العقار في الرهن التأميني في إطار مقارن بين القانونين الأردني والعراقي هادفة إلى بيان التنظيم القانوني لهذا الموضوع في ضوء القانونين المذكورين وبيان ما بينهما من تقارب واختلاف؛ بهدف الوقوف على التنظيم الأكثر مراعاة لطبيعة وأهمية هذا الموضوع. لذا جاءت هذه الدراسة في خمسة فصول؛ لتبين مفهوم حائز العقار ومركز القانوني بالنسبة للعقار المرهون في مواجهة الدائن المرتهن وبيان ما تم منحه من وسائل قانونية من شأنها تحقيق التوازن بين مصلحتين متعارضتين: مصلحة الدائن المرتهن في التنفيذ على العقار وبيعه، ومصلحة الحائز في الاحتفاظ بملكية هذا العقار. ولقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تم إيرادها في الفصل الخامس من الدراسة، ومن أهم هذه النتائج: أن هناك قصوراً تشريعياً لدى المشرع الأردني والعراقي شاب التنظيم القانوني لحائز العقار من حيث حقوقه والتزاماته، وأوصت الدراسة بإعادة صياغة بعض النصوص ذات الصلة الواردة في القانون المدني الأردني والعراقي.
|