المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
---|---|
الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | علام، وائل أحمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Allam, Wael Ahmed |
المجلد/العدد: | مج28, ع59 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
التاريخ الهجري: | 1435 |
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 131 - 190 |
DOI: |
10.12816/0009288 |
ISSN: |
1608-1013 |
رقم MD: | 724270 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تحتاج دولة الإمارات العربية المتحدة – مثل غيرها من الدول – إلى الدخول في معاهدات لتنظيم علاقاتها بالدول وبالمجتمع الدولي. وبالفعل، فإن الإمارات طرف في العديد من المعاهدات الدولية في مجالات عديدة تشمل العمل وحقوق الإنسان والطيران والقانون الدولي الإنساني والتعاون القضائي ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وغيرها. وفي ظل وجود هذا الكم من المعاهدات الدولية المرتبطة بها دولة الإمارات، فإنه يثور التساؤل حول وضع المعاهدة الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ أي ما هي القوة الملزمة للمعاهدة الدولية في مواجهة القواعد القانونية الأخرى؟ وما الحل عند تعارض المعاهدة الدولية مع الدستور أو قانون اتحادي أو قانون محلي؟ وكيف يفسر القضاء الوطني المعاهدة الدولية؟ وقد حاولت هذه الدراسة الإجابة على هذه التساؤلات. وانتهت الدراسة إلى الحاجة إلى الأخذ بعين الاعتبار التوصيات التالية. أولاً: أن يتضمن الدستور مادة تنص على القوة الإلزامية للمعاهدة الدولية في مواجهة القواعد القانونية الأخرى. ثانياً: أن ينص قانون المحكمة الاتحادية العليا على منحها الاختصاص بالرقابة السابقة على دستورية المعاهدات في حالة طلب ذلك من المجلس الأعلى للاتحاد أو مجلس الوزراء أو المجلس الوطني الاتحادي. ثالثاً: أن تنضم دولة الإمارات إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969). رابعاً: أن يفسر القانون الاتحادي اللاحق بأسلوب لا يؤدي إلى انتهاك المعاهدات الدولية السابقة. |
---|---|
ISSN: |
1608-1013 |