ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحديد الشرط التعسفي في عقد الت...>الوصف

تحديد الشرط التعسفي في عقد التأمين في القانون الكويتي: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الرشيدي، حسين محيسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alrashidi, Husain Mohesin
المجلد/العدد: مج29, ع61
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: يناير
الصفحات: 21 - 74
DOI: 10.12816/0021422
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 724356
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشرط التعسفي | عقد التأمين | القانون الكويتي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: يهدف القانون إلى تنظيم المجتمع من خلال بيان ما للمراكز القانونية من حقوق وما عليها من التزامات. ولهذا تدخل المشرع في عدة مواطن لحماية الطرف الضعيف في العلاقة العقدية. وهن صور الحماية المقررة للطرف الضعيف محاربة المشرع للشرط التعسفي من خلال جعله قابلا للتعديل أو الإلغاء؛ لأن استقلال أحد المتعاقدين بتدوين شروط العقد، يتيح له فرصة التعسف تجاه المتعاقد الآخر. فيفرض عليه شروطا قاسية لصالحه. ولهذا نص المشرع صراحة على بطلان كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه.
ولكن، اختلفت مذاهب التشريعات في تحديدها للشرط التعسفي، فمنها من لجأت إلى إنشاء لجنة تختص برقابة الشروط التعسفية، ومنها من تبنت قائمة بالشروط التعسفية، ومنها من فضلت وضع تعريف للشرط التعسفي. أما بالنسبة للمشرع الكويتي فإنه لم يتبع أية وسيلة من الوسائل السابقة. وبذلك يفسح المجال للفقه والقضاء للاجتهاد في تعريف الشرط التعسفي. وباستبعادنا تعريف الشرط التعسفي بأنه الشرط المخالف للقاعدة القانونية الآمرة لأنه وقتها سيكون شرطا باطلا بطلانا مطلقا؛ أو أن يكون الشرط التعسفي هو الشرط المخالف للمعقول لأن هذا الأخير قد يكون معقولا لأنه تطبيق لقاعدة تشريعية، بيد أنه يعتبر تعسفيا. لإساءة توظيفه؛ فإننا نتوصل إلى تعريفه بأنه ذلك الشرط الذي يخل بتوازن العقد ويفرضه أحد المتعاقدين على الآخر مستغلا قوة مركزه.

The law aims to organize the society by showing the rights and obligations of legal centers. This is why the legislator intervenes in several countries to protect the weak party in the contractual relationship. One of the forms of protection for the weak party is to combat the arbitrary condition of the legislator to be able to amend or cancel it , because the independence of a contractor to write down the terms of the contract gives him an opportunity to abuse the other party and impose harsh conditions on his behalf. For this reason, the legislator explicitly stated the invalidity of any arbitrary condition, which was found to have no effect on the realization of the insured risk.
However, the doctrines of legislation differed in their definition of the arbitrary condition. Some of them resorted to the establishment of a committee to monitor arbitrary conditions, including the adoption of a list of arbitrary conditions, which preferred to define the arbitrary condition. As for the Kuwaiti legislature, it did not follow any of the previous methods. Thus giving way to jurisprudence and Justice to make an effort to define the arbitrary condition. By excluding the definition of an arbitrary clause as a condition contrary to control legal rule, since then it would be a null and void condition; or an arbitrary condition that would be the unreasonable condition because the latter might be reasonable because it applied to a legislative rule. However, it was arbitrary for the abuse of its employment; we come to define it as a condition that would upset the balance of the contract and be imposed by one of the contractors on the other, taking advantage of the power of his status.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.