ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ملكية العلامة التجارية للمتجر...>الوصف

ملكية العلامة التجارية للمتجر بين بائعه ومشتريه: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: العطين، عمر فلاح بخيت (مؤلف)
المجلد/العدد: مج29, ع61
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: يناير
الصفحات: 75 - 118
DOI: 10.12816/0021421
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 724357
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العرف | العرف العقدى | العلامة التجارية | العلامة الصناعية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

34

حفظ في:
المستخلص: تدور فكرة البحث حول أثر العرف في العقود، والذي اصطلحنا عليه العرف العقدي وهو عبارة عن العادات التي درج عليها الناس في العقود التي يبرمونها حتى أصبحت في نظرهم ملزمة لا تجوز مخالفتها، فالبحث محاولة لوضع نظرية لهذا العرف تحدد ماهيته وآثاره في العقد. وتتمحور هذه الدراسة في إطار العلامة التجارية كعنصر من العناصر المعنوية التي تنهض في المحل التجاري، ومدى ملكية تلك العلامة بين بائع المتجر الذي لم يتطرق في أثناء البيع إلى العلامة التجارية، وبين المشتري (المالك الجديد) الذي اعتبر العلامة جزءا لا يتجزأ من عملية البيع الذي على أثرها قام باستعمال تلك العلامة. وتتجلى الدراسة في حجج وبراهين تدعم رأي كل الطرفين في مدى تملك تلك العلامة من خلال مبحثين وأربعة مطالب وتخلص الدراسة إلى ضرورة إجراء التعديلات القانونية اللازمة لحل هذه المعضلة.

استهدف البحث تسليط الضوء على" ملكية العلامة التجارية للمتجر بين بائعه ومشتريه –دراسة مقارنة". واستخدم البحث المنهج الوصفي، والمنهج المقارن. وتناول البحث مبحثين وهما: المبحث الأول: التصرفات الواردة على العلامات التجارية، واشتمل هذا المبحث على مطلبين وهما: المطلب الأول: تسجيل العلامات التجارية، المطلب الثاني: قيد التصرفات الواردة على العلامة التجارية في السجل المعني. المبحث الثاني: أشار إلى الوضعية القانونية لمطالبة مالك المتجر الجديد بالحقوق على العلامة التجارية غير المسجلة، واشتمل هذا المبحث على مطلبين وهما: المطلب الأول: استناد مالك المتجر الجديد على الاعتراف القانوني بالملكية المبنية على استعمال العلامة دون التسجيل، المطلب الثاني: تمسك المالك الأصيل بشكلية التصرف لانتقال الحقوق على العلامة التجارية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن هناك رأيين مختلفين حول مدي انتقال تلك العلامة مع المتجر، حيث إن أحدهما يؤدي إلى انتقال العلامة مع المتجر عند البيع دون الحاجة إلى نص صريح على ذلك، تجسيداً للمبدأ القانوني أن الفرع يتبع الأصل وبالتالي فالعلامة تتبع المتجر، وهناك رأي آخر أعتبر أن العلامة مستقلة عن المتجر، ويتم التنازل عنها في استقلال تام عن المتجر، وذلك وفقاً للنصوص القانونية. كما أكدت على بائع المتجر الذي لا يرغب في بيع علامته التجارية أن ينص صراحة على ذلك في عقد البيع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.