ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشرعية الإجرائية بين حقوق الضحية والمتهم

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: مصطفى، خالد حامد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج29, ع61
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: يناير
الصفحات: 239 - 317
DOI: 10.12816/0021424
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 724360
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
المستخلص: يعالج هذا البحث موضوع الشرعية الإجرائية بين حق الضحية والمتهم" حيث إن تلاقي الإجراءات الجنائية بفكرة حقوق الضحية ليس بالأمر المستغرب، ذلك أن الهدف الأسمى لما نسميه بالإجراءات الجنائية هو صيانة جملة الحقوق التي تعترف بها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية للضحية من حيث كونه إنسانا. فمنذ أن حرم الأفراد سلطة إقامة قضاء خاص، وحرم المجني عليه من حقه في الانتقام الفردي، أخذت الدولة على عاتقها الالتزام بإقامة العدالة في المجتمع وحسن توزيعها على المواطنين، وهو التزام ليس للدولة مكنة الوفاء به إذا لم تعمل على إعطاء الحقوق المقررة قانونا للأفراد الفاعلية والنفاذ عملا. وإذا كان المجتمع يهمه عقاب المتهم والقصاص منه حال ثبوت الجرم في حقه حماية لحقوق الضحية من الجريمة، يهمه أيضا ألا يطول العقاب بريئا، لذا فقد توجب حال قيام المحكمة بإجراءات التحقيق النهائي مراعاة التنسيق بين مصالح المجتمع في صونه من الإجرام والحد من تفاقمه، وبين حقوق وحريات الضحية. وحال بلوغ هذا التوازن يمكن القول بأن التنازع بين حق الدولة في العقاب وحق المتهم في الحرية الفردية أصبح تنازعا ظاهريا يعبر عن وجهين لعملة واحدة، بحسبان أن عقاب الجاني هو تأكيد للحرية الفردية للشخص البريء. ولكن كيف يكون ذلك؟ سوف نبين ذلك من خلال توضيح المقصود بالضحية من الجريمة والجذور التاريخية لهذا المصطلح وكيف تناولت المواثيق الدولية ذلك المفهوم، كما سنتناول الضمانات الموضوعية والإجرائية للضحية في أثناء إجراءات المحاكمة الجزائية مع أهمية إلقاء الضوء على حق الضحية في مباشرة المحكمة إجراءات التحقيق النهائي في مواجهته، كما وضعت إجراءات التحقيق النهائي كضمانة للمتهم. وسنبين أيضا حق الضحية وورثته في الحصول على التعويض الجابر للضرر بإجراءات سريعة وعدالة وبأقل تكلفة. وقد شرحنا أهمية تسبيب الحكم الصادر ضد المتهم بالبراءة على أنه ضمانه لحق الضحية مع تقرير حق الطعن على الأحكام الصادرة بالبراءة كما بينا دور الشريعة الإسلامية الغراء في حماية حق الضحية. سنسعى للإجابة على هذه التساؤلات منن خلال تقسيم البحث إلى أربعة مباحث: المبحث الأول المقصود بالضحية والمتهم. المبحث الثاني: حقوق الضحايا فنني التشريع الإسلامي. المبحث الثالث شرعية الإجراءات الجزائية وانعكاساتها على حق الضحية. المبحث الرابع شرعية الإجراءات الجزائية وحقوق المتهم. وقد انتهى الباحث إلى بعض النتائج والتوصيات التي منن شأنها أن تكفل الحماية الموضوعية والإجرائية للضحية فني أثناء إجراءات المحاكمة الجزائية بل وفي مرحلة التنفيذ العقابي.

استهدف البحث تسليط الضوء على" الشرعية الإجرائية بين حقوق الضحية والمتهم". وتناول البحث عدة مباحث والتي تمثلت في: المبحث الأول: المقصود بالضحية والمتهم، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: تعريف الضحايا، المطلب الثاني: تعريف المتهم. المبحث الثاني: حقوق الضحايا في التشريع الإسلامي، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: أهم حقوق الضحايا في التشريع الإسلامي، المطلب الثاني: سبل ضمان حقوق الضحايا في التشريع الإسلامي. المبحث الثالث: شرعية الإجراءات الجزائية وانعكاساتها على حق الضحية، وتناول هذا المبحث عدة مطالب وهم: المطلب الأول: دور الشرطة في مساعدة الضحايا، المطلب الثاني: واجبات النيابة العامة تجاه الضحايا، المطلب الثالث: ضمانات الضحايا في المحاكمات الجزائية. المبحث الرابع: شرعية الإجراءات الجزائية وحقوق المتهم، وتناول هذا المبحث عدة مطالب وهم: المطلب الأول: افتراض البراءة في الإنسان، المطلب الثاني: اليقين القضائي أساس الإدانة، المطلب الثالث: شرعية تنفيذ الجزاء الجنائي. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن مفهوم الضحايا لا يقتصر على المجني عليهم الذين تم التعدي عليهم بشكل مباشر عن فعل يشكل جريمة معاقباً عليها قانوناً، وإنما يشمل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين لحقهم ضرر، وكذلك ضحايا العنف العائلي أو النفسي، والأطفال ضحايا العنف الأسري، والورثة الذين لحقهم ضرر مباشر من جراء وفاة مورثهم. وأوصي البحث بضرورة تعديل قوانين الإجراءات الجزائية بوضع نصوص تحمي حقوق الإنسان، وتنظم المشاركة الفعالة للضحايا في الدعوي الجزائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1608-1013