ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعديلات قواعد التحكيم الداخلي...>الوصف

تعديلات قواعد التحكيم الداخلي في القانون الفرنسي: دراسة تحليلية في ضوء المرسوم رقم 48 لسنة 2011

العنوان المترجم: Amendments to Rules of Domestic Arbitration in French Law: An Analytical Study in Light of Decree No. 48 of 2011
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: تركي، علي عبدالحميد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Turki, Ali Abdulhamid
المجلد/العدد: ع70
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 2 - 146
DOI: 10.21608/MJLE.2019.155999
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 1038805
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
التحكيم | التحكيم الداخلي | قانون المرافعات المدنية والتجارية | القانون الفرنسي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

113

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على تعديلات قواعد التحكيم الداخلي في القانون الفرنسي. انقسم البحث إلى خمسة مباحث، تناول المبحث الأول تخفيف بعض قيود اللجوء للتحكيم الداخلي، وفيه مطلبان، الأول تخفيف القيود المتعلقة باتفاق التحكيم، والثاني تخفيف شروط الأمر بالتنفيذ والإخطار بحكم التحكيم. وعرض المبحث الثاني التأكيد على سلطة محكمة التحكيم، وفيه مطلبان، الأول المبادئ الإجرائية لخصومة التحكيم قبل المرسوم (48) لسنة (2011)، والثاني المبادئ الإجرائية لخصومة التحكيم بعد المرسوم (48) لسنة (2011). وأوضح المبحث الثالث تيسير وتوضيح بعض القواعد، وفيه أربعة مطالب، الأول تيسير القواعد المتعلقة برد المحكم، والثاني تعديل القواعد المتعلقة بعزل المحكم، والثالث تعديل القواعد المتعلقة بموانع واعتزال المحكم، والرابع توضيح القواعد المتعلقة بمواعيد التحكيم. وبين المبحث الرابع تعديل نظام طرق الطعن، وفيه أربعة مطالب، الأول جعل الطعن بالبطلان الطريق العام للطعن في أحكام التحكيم، والثاني توضيح أحكام استئناف الأمر بالتنفيذ، والثالث تعديل أحكام طرق الطعن غير العادية، والرابع تعديل مواعيد مباشرة الطعن في حكم التحكيم. واستعرض المبحث الخامس تأكيد وتعزيز سلطة قاضي الدولة، وفيه مطلبان، الأول سلطات قاضي الدولة في إجراءات التحكيم قبل المرسوم (48) لسنة (2011)، والثاني سلطات قاضي الدولة في إجراءات التحكيم بعد المرسوم (48) لسنة (2011). جاءت أهم النتائج مؤكدة على أن استحداث المشرع مبدأ الترابط أو عدم التناقض (م 1446 مرافعات) وفحوى هذا المبدأ أنه دفع إجراني مخصص كجزاء للتناقض في سلوك أحد الأطراف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
ISSN: 1687-2371

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.