| المستخلص: |
Contracts May contained Circumstances after closing that make carrying out difficult to one of contract parties, these conditions comes in multiple forms and with the competence of the contracts types as well as arranged laws impact on achieved. The lease is up at the request of the other party, because of the cases it might be exposed and make the lease implementation tired for him, by verifying specific controls that vary widely and narrowly according to the laws,\nThese cases may occur in the lease with emergency excuse. The laws represented differently to application of special legislation to the general principle.\nIn general, contracts may signed after they have been concluded and before they are fully implemented, exceptional circumstances, general and unexpected when contracting, So that its presence would make the execution of the contractual obligation burdensome to the debtor and a heavy loss of his right, Therefore, the civil laws of several countries have taken such cases into consideration In particular, And arranged by certain effect represented in The judge may intervene to amend the contract, then out of the cases lawlessness binding force of the contract , has been called the theory of emergency circumstances. \nThis study divided into two sections. The first is the definition of the emergency excuse in the lease and its special legislative applications, in two demands, while in the second part we studied the theory of emergency conditions and the nature of their relation to the emergency excuse in the lease, , in two demands.\n We concluded the study the most important conclusions that we reached, and we made certain recommendations to amend some of the laws texts are in comparison and connected with the subjects of this study.\nThere is no consensus in jurisprudence on the relationship nature between the emergency excuse in the lease and the theory of emergency circumstances. We have found differences in fundamental matters between the two concepts, which is more clearly than what brings them together, so it seems to us at least in the light of the laws in comparison This study can not be recognized as an emergency excuse in the lease is a legislative application of the emergency theory of circumstances, but it is an independent principle in its existence from the emergency theory conditions, which distinguish them from each other in their entirety as well as their governance and other essential matters.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 \n
قد تعتري العقود عقب إبرامها ظروف تجعل من تنفيذ موجب العقود مرهقاً بحق أحد أطرافها، وهذه الظروف تتعدد في صورها وفيما تختص به من أنواع العقود وكذلك فيما ترتبه القوانين من أثر على تحققها.\nوينتهي عقد الإيجار بناء على طلب أحد المتعاقدين نتيجة لحالات قد يتعرض لها وتجعل من تنفيذ عقد الإيجار بالنسبة إليه مرهقاً، وذلك بتحقق ضوابط محددة تختلف سعة وضيقاً باختلاف القوانين، وهذه الحالات التي قد تطرأ على عقد الإيجار تعرف بالأعذار الطارئة. وفضلاً عن المبدأ العام في انتهاء عقد الإيجار بالعذر الطارئ فقد أوردت القوانين وبصورة متفاوتة تطبيقات تشريعية خاصة معينة للمبدأ العام.\nوقد تطرأ على العقود بصورة عامة بعد إبرامها وقبل تمام تنفيذها ظروف استثنائية عامة وغير متوقعة عند التعاقد بحيث يترتب على وجودها جعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقاً للمدين ومرتباً لخسارة فادحة بحقه، لذلك فإن القوانين المدنية في دول عدة قد أخذت مثل هذه الحالات بنظر الاعتبار ورتبت عليها آثاراً معية تتمثل عموماً في جواز تدخل القاضي بتعديل العقد. ويعد ذلك الأمر من حالات الخروج على القوة الملزمة للعقد، وقد اصطلح على تسميته بنظرية الظروف الطارئة.\nوقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين، بحثنا في أولهما التعريف بالعذر الطارئ في عقد الإيجار وتطبيقاته التشريعية الخاصة، وذلك في مطلبين. بينما درسنا في المبحث الثاني التعريف بنظرية الظروف الطارئة وبيان طبيعة علاقتها بالعذر الطارئ في عقد الإيجار، وذلك في مطلبين. وختمنا الدراسة بخاتمة ذكرنا فيها أهم الاستنتاجات التي توصلنا إليها، كما وقدمنا فيها توصيات معينة بتعديل بعض نصوص القوانين محل المقارنة والمتصلة بموضوعات من هذه الدراسة.\nولم يتفق الرأي في الفقه على طبيعة العلاقة بين العذر الطارئ في عقد الإيجار ونظرية الظروف الطارئة. وقد ظهر لنا وجود اختلافات في أمور جوهرية بين المفهومين، وهي أكثر على نحو واضح مما يجمع بينهما، ولذلك فأنه يبدو لنا على الأقل في ضوء القوانين محل المقارنة في هذه الدراسة أنه لا يمكن الإقرار بكون العذر الطارئ في عقد الإيجار تطبيقا تشريعيا لنظرية الظروف الطارئة، بل أنه مبدأ مستقل في وجوده عن نظرية الظروف الطارئة، تميزهما عن بعضهما شروط كل منهما في حلها وكذلك حكمهما وأمور جوهرية أخرى.\n\n
|
