| LEADER |
03884nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0114378 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الإمارات
|
| 100 |
|
|
|a دلة، سام سليمان
|g Dalla, Sam Sulaiman
|e مؤلف
|9 224911
|
| 245 |
|
|
|a مدى الحماية الدستورية للمرافق العامة
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
|c 2016
|g إبريل
|m 1437
|
| 300 |
|
|
|a 113 - 176
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a بغض النظر عن دور الدولة ومدى تدخلها، يعد المرفق العام، ببعديه العضوي المرتبط بمفهوم السلطة العامة والموضوعي المرتبط بمفهوم النشاط العام، أحد الأدوات الرئيسة التي تمارس الدولة من خلالها وظائفها السيادية والتدخلية. وبالنظر إلى التحولات التي طرأت على دور الدولة، والتي أدت إما إلى مزيد من تدخلها أو مزيد من انسحابها من بعض القطاعات، وما نجم عنها من أزمة في مفهوم المرفق العام، إضافة لبروز ممارسات تفويض أو خصخصة المرافق العامة. وبالنظر للآثار الخطيرة لهذه الممارسات، التي تحتاج إلى قدر كبير من التأني والتحضير القانوني من خلال الإحاطة بكافة الضوابط والقيود اللازمة، إضافةً إلى تقدير الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها، تبرز أهمية دراسة الضمانات الدستورية لحماية هذه المرافق. حيث ركز البحث على: أهمية وضرورة وجود قضاء دستوري يستطيع، من خلال الطعون بدستورية القوانين والقرارات المتعلقة بالتصرف بالمرافق العامة، وضع المعايير والضوابط والقيود الدستورية المرتبطة بذلك. أهمية وجود تمييز، بموجب أحكام الدستور أو القوانين الإطارية للخصخصة، وذلك تحت رقابة القضاء الدستوري، بين المرافق العامة الدستورية غير القابلة للتصرف بها، وبقية المرافق العامة التي يمكن للحكومات التصرف بها. إن وجود معايير وضوابط وقيود، ذات قيمة دستورية، تلتزم بها الحكومات في تحضيرها ورسمها لسياسات الخصخصة، سيمكن القضاء الدستوري، كضامن للحقوق الدستورية المرتبطة بالمرافق العامة، من لعب دور في الحد من جموح الحكومات نحو سياسات وبرامج التخلي عن هذه المرافق، وذلك من خلال التقنيات أو الأدوات القانونية، التي يمكن أن يبتكرها بأفق واسع ومنفتح على التيارات أو الاتجاهات السياسية كافة، مع المحافظة على حياديته. أي دون أن يتدخل في الخيارات السياسية، وينزلق بذلك إلى ما يسمى بــــ "حكومة القضاة".
|
| 653 |
|
|
|a الوظائف السيادية
|a المرافق العامة
|a المرافق العامة الستورية
|a القضاء الدستورى
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الفقه الإسلامي
|6 Law
|6 Islamic Jurisprudence
|c 002
|e Journal of Sharia & Law
|f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn
|l 066
|m مج30, ع66
|o 0308
|s مجلة الشريعة والقانون
|v 030
|x 1608-1013
|
| 856 |
|
|
|u 0308-030-066-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 724527
|d 724527
|
