ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الجزائية لمقدمي خدمة الشبكة المعلوماتية ومورديها ومتعهديها وناشريها: دراسة مقارنة: الأردن - الإمارات العربية المتحدة

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: القطاونة، ابراهيم سليمان زامل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخرشة، محمد أمين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج30, ع66
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: إبريل
الصفحات: 231 - 270
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 724545
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: The Internet network is a fertile land for cybercrime if used illegally . Such as disseminating illegal information and data, making it available to Internet users, or inciting to commit crimes, publishing pornographic films and images, or anything that might lead to Sexual exploitation of children and special needs persons, or the dissemination of information and data that violate the right of freedom and privacy of individuals, instigate human trafficking, prostitution, adultery, debauchery, and immorality, and other actions or acts against ethics, public morals and public safety and the laws, systems, and instructions violation. That the criminal responsibility referred to the above may be the Internet Service Provider, or the Information Provider, or the Shelter contractor or the information publisher. Since the concept of each person is different, depending on the role-played by them, that the criminal responsibility of any of them may also be different. This responsibility has been regulated by statutory regulation, and other countries not, and the judicial trends of many countries have varied. In addition to, this is what the Study addressed under Jordanian and UAE law, with reference to the laws of other countries.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

تعد الشبكة المعلوماتية مسرحاً خصباً للجرائم الإلكترونية إذا ما استخدم بشكل غير مشروع. كأن يتم نشر معلومات وبيانات غير مشروعة، وجعلها متاحة أمام مستخدمي شبكة الإنترنت، أو أن يجري من خلاله التحريض على ارتكاب الجرائم، أو نشر أفلام وصور إباحية، أو أي شيء قد يؤدي إلى الاستغلال الجنسي للأطفال ولذوي الاحتياجات الخاصة، أو نشر معلومات وبيانات تؤدي إلى المساس بحرية الافراد وحياتهم الخاصة، أو التحريض على الاتجار بالبشر أو الدعارة والفسق والبغاء والفجور، وغير ذلك من الأفعال والأعمال المنافية للأخلاق والآداب العامة والسلامة العامة، والمخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات. والذي تقوم مسؤوليته الجزائية عما سبق ذكره قد يكون مقدم خدمة الإنترنت، أو مورد المعلومات، أو متعهد الإيواء، أو ناشر المعلومات. وبما أن مفهوم كل من هؤلاء الأشخاص مختلف، بناء على الدور الذي يقوم به فإن المسؤولية الجزائية لأي منهم قد تكون مختلفة أيضاً، وهذه المسؤولية حظيت بتنظيم قانوني من دول دون أخرى، كما أن الاتجاهات القضائية لكثير من الدول قد تباينت حولها، وهذا ما تناولته هذه الدراسة في إطار القانونين الأردني والإماراتي، مع الإشارة إلى قوانين دول أخرى.



ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة