ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإتفاقيات الدولية حول الإستثمار السياق الإفريقي أنموذجا

المصدر: المستقبل العربى
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
المؤلف الرئيسي: أوضبحي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج31, ع362
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2009
الشهر: أبريل
الصفحات: 82 - 94
ISSN: 1024-9834
رقم MD: 724674
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: بالنسبة إلى الاتفاقات الثنائية للاستثمارات، التي تجمع بلدان الاستقبال الأفريقية مع بلدان الشمال، نلاحظ أنه بقدر ما تكون المكانة المخصصة للمقتضيات المتعلقة بالمعاملة ضمن هذه الاتفاقات جد مهمة، فإنها لا تكون كذلك بالنسبة إلى المقتضيات المتعلقة بتحقيق التنمية، إضافة إلى أنه لا يوجد هناك ربط حتمي وضروري بين توقيع اتفاق ثنائي للاستثمار ودينامية استقطاب رؤوس الأموال للاستثمارات المباشرة الأجنبية نحو بلدان الاستقبال الأفريقية، ذلك أن أهم الدراسات الاقتصادية الحالية، سواء كانت نظرية أو ميدانية، تؤكد الأهمية القصوى للمحددات الاقتصادية، باعتبارها عوامل خاصة تؤثر في قدرة بلدان الاستقبال على جلب الاستثمارات المباشرة الأجنبية. وعليه، وبخصوص إشكالية ضعف تأثير الاتفاقات الثنائية للاستثمارات الأفريقية في مجال التنمية، فإنه من الممكن أن يصبح التفكير والبحث عن الحلول لإشكالية التنمية، وذلك ضمن اتفاق أو إطار متعدد الأطراف. وفي هذا الاتجاه، لا نعرف حتى الأن ما إذا كان هذا الاتفاق / الإطار المتعدد الأطراف حول الاستثمارات من نوع منظمة التجارة العالمية، سيتم التفاوض بشأنه داخل هذا المنظمة ( )، ذلك أنه بعد فشل القمة الخامسة لمنظمة التجارة العالمية في كانكون (cancun) في أيلول /سبتمبر 2001، لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الاتجاه، خاصة في اتجاه تدشين مفاوضات حول الإطار المتعدد الأطراف المرتقب حول الاستثمار. هذا الإخفاق نتج في سياق التشكيك المتزايد حول منظمة التجارة العالمية، من طرف مجموعة البلدان الأفريقية بصفة خاصة. من هنا يتضح لماذا قرر المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، المكون من ممثلي كافة البلدان الأعضاء، السحب المؤقت لمحور الاستثمار من دورة الدوحة ( )، ولكن ليس من كل الأشغال اللاحقة لمنظمة التجارة الدولية. يمكن أن نخلص مما أوردنا إلى ضرورة التفكير بشكل إيجابي بأن المفاوضات المستقبلية حول إطار جديد أو اتفاق متعدد الأطراف حول الاستثمار، ربما تشكل أرضية داخل منظمة التجارة العالمية خلال السنوات القادمة، ولكز، ذلك لن يتم خلال الدورة القادمة، أي ما بعد الدوحة. لذلك، وبعيدا عن أية نظرة تشاؤمية، لا بد من أن نعبر عن تخوفنا من كوننا ما زلنا بعيدين عن إبرام اتفاق من هذا الحجم داخل منظمة التجارة العالمية. فجميع المحاولات السابقة فشلت لأسباب متعددة، يكمن أهمها في أن بلدان الشمال، وكذلك بلدان الاستقبال النامية، لا تتقاسم المصالح نفسها المتعلقة بالإشكالية المعقدة للاستثمارات المباشرة الأجنبية، بشكل خاصر. فبالنسبة إلى دول الشمال، باعتبارها أهم مصدر للاستثمارات المباشرة الأجنبية، تبقى تحتل مكانة تخولها توجيه المفاوضات إلى صالحها، سواء تعلق الأمر بأهداف الاتفاقات المرتقبة في إطار منظمة التجارة العالمية، أو كذلك بالحقوق والالتزامات المرافقة لها. أخيرا، فإن مشكلة من طبيعة اقتصادية صرفة كهذه، حيث إن مجموعتي البلدان (شمال /جنوب)، بما فيها البلدان الأفريقية، هي مصدرة ومستوردة للاستثمارات، لا ينبغي أن تحجب عنا وجود أسباب أخرى تفسر فشل تحقيق اتفاق متعدد الأطراف داخل منظمة التجارة العالمية، بصفة خاصة.

ISSN: 1024-9834