ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العلاقة بين المركز والولايات في توقيع اتفاقيات وعقود الاستثمار

المصدر: مجلة العدل
الناشر: وزارة العدل - المكتب الفني
المؤلف الرئيسي: محمد، نادية الفكي أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س19, ع48
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أبريل
الصفحات: 243 - 253
رقم MD: 867645
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة عن العلاقة بين المركز والولايات في توقيع اتفاقيات وعقود الاستثمار. وتناولت فيها تعريف كلاً المعاهدة أو الاتفاقية، والمذكرة. وتطرقت الدراسة إلى تصنيف الاتفاقيات الدولية حيث يشترط لكي تكون المعاهدة معدة بوجه صحيح أن تتم برضي موقعيها، وألا يتجاوز ممثلو الدولة الحدود المرسومة لهم، وألا تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام، وأن يتم اعتمادها سليماً من قبل الدول الأطراف. كما استعرضت آثار الاتفاقية الدولية فالعقد شريعة المتعاقدين، فعلي الأطراف المشتركة في معاهدة دخلت حيز النفاذ أن تلتزم بها وأن تنفذها بحسن نية، وهكذا تصبح المعاهدة كالقانون الداخلي ملزمة لسلطات الدولة ويجب نشرها ليقوم القضاة بتطبيقها من تلقاء أنفسهم وترجيحها على القوانين الداخلية السابقة المعارضة لها، وكذلك إذا تعارضت القوانين اللاحقة ومعاهدة سابقة فيجب إعمال المعاهدة وإعطاؤها الأولوية على التشريع الداخلي ومعاهدة سابقة إعمال المعاهدة وإعطاؤها الأولوية على التشريع الداخلي تحت طائلة المسؤولية للدولة المخالفة. كما أشارت إلى آثر المعاهدة في الغير، وفى الأفراد، كما تنتهي المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية لعدة أسباب ومنها انقضاء أجلها، أو اتفاق الأطراف على إلغائها، وفى هذا إقرار جديد بأن المعاهدة اتفاق يحمل رضا الطرف فمن له حق إنشاء الشئ له حق إلغائه. وختاماً توصلت الورقة إلى عدة توصيات والتي تمثلت في مراجعة الاتفاقيات الموقعة ومضاهاتها مع القانون الدولي واتفاقية فينا معاهدة المعاهدات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة