المستخلص: |
لقد تعاظم دور الإثبات بالدليل الإلكتروني في المسائل الجزائية بخاصة مع ظهور الجرائم الإلكترونية. تهدف هذه الدراسة إلى بيان الإطار القانوني للإثبات بالدليل الإلكتروني في التشريعين الكويتي والأردني. وتحقيقا لهذا الهدف تناولت الدراسة التعريف بالدليل الإلكتروني وبيان أهميته وخصائصه وأنواعه وموقف المشرعين الكويتي والأردني منه وحجيته في إثبات المسائل الجزائية والمنازعة في صحته. وخرجت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات، والتي ركزت في مجملها على أن النصوص القانونية الحالية في التشريعين الكويتي والأردني قاصرة على التطبيق على الدليل الإلكتروني، ودعت الدراسة المشرعين الكويتي والأردني إلى ضرورة تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وغيره من التشريعات ذات الصلة بما يتوافق مع طبيعة الدليل الإلكتروني في إثبات المسائل الجزائية وبخاصة في ظل التقدم العلمي والتقني في ارتكاب الجرائم.
|