ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حق المساواة بين الرجل و المرأة وفق احكام قانون الجنسية الاردني : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Nationality and equality right between man the the woman in the Jordanian nationality law : comparative study
المؤلف الرئيسي: مساعدة، ميرا عبدالمجسد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو مغلي، مهند عزمي مسعود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 148
رقم MD: 725040
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

280

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة التعرف على الجنسية وحق المساواة بين الرجل والمرأة وفق أحكام قانون الجنسية الأردني، دراسة مقارنة. ولقد تناولت من خلال فصول الدراسة موضوع الجنسية وحق المساواة الرجل والمرأة في ضل قانون الجنسية الأردني، وقد تم من خلال الدراسة تعريف الجنسية وبيان خصائصها وقرارات منح الجنسية، كما تم تناول التشريعات والاتفاقيات التي نظمه حق المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الجنسية، وبيان مدى مساواة المشرع الأردني بين الرجل والمرأة في مجال الجنسية الأردنية. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: (1) من حيث التطور التاريخي لفكرة الجنسية فقد مرت بمرحلتين الأولى مرحلة الولاء الشخصي والثانية مرحلة الولاء للدولة، حيث إن الرابط بين الفرد والدولة هي التي استقر عليها لتحديد مفهوم الجنسية. (2) يرجع تعدد التعاريف الخاصة بالجنسية إلى تعارض الفقه في مركز الجنسية بين القانون العام والقانون الخاص. (3) تقسيم المواطنين بالنسبة لحصولهم على الجنسية إلى قسمين، قسم يمنح الجنسية بصفة أصلية بالميلاد أو بحق الإقليم، والقسم الآخر يمنح الجنسية الطارئة أو اللاحقة وذلك بوسيلتين أساسيتين هما التجنس والزواج المختلط. وهي تمنح بحسب السلطة التقديرية لجهة الإدارة. وقد أوصت الباحثة بعدد من التوصيات منها: إن نص المادة 13/2 من قانون الجنسية الأردني يتضمن الاستغناء عن شرط سبق الإقامة بالأردن مدة أربع سنوات إذا كان مقدم الطلب عربيا أو كانت هناك خصوصية تؤول إلى ما يفيد المصلحة العامة وهناك شروط أخرى حددتها المادة الثانية عشر من ذات القانون فيجب على المشرع تحديد الأمر بالنص على اشتراط باقي الشروط أو الإعفاء منها أيضا حتى لا نقع في اختلافات فقهية وقضائية ولذا نناشد المشرع الأردني أن يحدد موقفه إما بالنص عليها أو بالإعفاء منها حسب ما تقتضيه مصلحة البلاد.