العنوان بلغة أخرى: |
Authority to take temporary measures and conservative inthe arbitration business |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الحر، يوسف حسني (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | مكناس، جمال الدين عبدالله عبدالقادر (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 127 |
رقم MD: | 725190 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
قد تقتضي طبيعة وظروف النزاع المتفق بشأنه على التحكيم، اتخاذ تدابير وقتية وتحفظية، سواء كان ذلك قبل تشكيل هيئة التحكيم أو أثناء سير إجراءات التحكيم، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحقوق والمراكز القانونية. وقد بدأت الدراسة بمقدمة، من خلال الفصل الأول، وتضمنت العناصر الرئيسية للبحث، وتناولت في الفصل الثاني، سلطة اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية في الأعمال التحكيمية، وذلك من خلال التصدي لمفهوم التدابير الوقتية والتحفظية وتحديد أهميتها في خصومة التحكيم، وكذلك شروط الاختصاص في اتخاذ هذه التدابير سواء من قبل قضاء الدولة أو التحكيم. وتم تناول ماهية سلطة المحكم الولائية في اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية ومبررات الاعتراف بهذه السلطة، مع إشارة إلى أهم مظاهر التدابير الوقتية والتحفظية التي يمكن للمحكم اتخاذها أثناء سير خصومة التحكيم ومدى دور إرادة أطراف التحكيم في تحديد الجهة المختصة باتخاذها، وذلك من خلال الفصل الثالث، أما الفصل الرابع، فتم فيه بحث العلاقة بين قضاء الدولة والتحكيم بإصدار الأحكام الوقتية وطبيعة هذه الأحكام وآثارها، من خلال بيان موقف التشريعات الوطنية والدولية، وكذلك موقف الفقه والقضاء. وتم تثبيت النتائج والتوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة من خلال الفصل الخامس، ومن أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة، أن اختصاص قضاء الدولة في النظر بالتدابير الوقتية والتحفظية في الأعمال التحكيمية اختصاصا أصيلا، ولا يمكن أن يسلب منه، كما أن اختصاص قضاء الدولة بالنظر في المسائل الوقتية والتحفظية في النزاعات المرتبطة بالتحكيم، لا يؤثر على اتفاق التحكيم ولا يعتبر إهدارا للأثر السلبي الناتج عن اتفاق التحكيم. |
---|