ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعدد الوظائف لدى موظفي الخدمة...>الوصف

تعدد الوظائف لدى موظفي الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية : الأسباب والآثار الإجتماعية والإقتصادية

العنوان بلغة أخرى: Multiple Job Holding among Saudi Civil Service Employees: Causes and Socio-Economic Implications
المصدر: الإدارة العامة
الناشر: معهد الإدارة العامة
المؤلف الرئيسي: البسام، بسام بن عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إسماعيل، محمد عبدالرحمن (م. مشارك)
المجلد/العدد: س56, ع2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: ربيع الآخر / يناير
الصفحات: 230 - 275
DOI: 10.36715/0328-056-002-001
ISSN: 0256-9035
رقم MD: 725356
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الخدمة المدنية | الموارد البشرية | موظفو الخدمة المدنية | الوظائف الحكومية | السعودية | الآثار الإجتماعية | الآثار الإقتصادية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الوظيفة الإضافية | المتدرب | الوظيفة الأساسية | تعدد الوظائف | موظفو الخدمة المدنية | Trainee | Secondary Job | Primary Job | Civil Service Employees | Multiple Job Holding | Moonlighting | Saudi Arabia
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: Despite that labor's laws and regulations in many countries prohibit multiple job holding, still some public sector employees hold more than one job. The literature review shows that there are many factors influencing the decision to hold multiple jobs including socio-economic and psychological drivers. The main objective of this study was to estimate the proportion of civil service employees who hold secondary jobs and to identify the underlying triggers of multiple job holding. The data for the study was collected from a random sample of civil service employees enrolled in training courses at the Institute of Public Administration in 2015. In addition to the exploratory nature of the study, because of the lack of studies addressing the subject in Saudi Arabia, the present study also sought to examine the socio- economic impacts of multiple job holding. The study results showed that the proportion of civil service employees who hold secondary jobs was 28 percent; higher than multiple job holding levels in other countries. In addition, the results showed that there were some significant associations between the prevalence of multiple job holding and socio-economic characteristics of civil service employees. Based on these findings, many recommendations have been proposed. The recommendations include revision of laws and regulations pertaining to multiple job holding, intervallic surveys of multiple job holding to provide the necessary information to formulate socio-economic policies of the labor market that might solve unemployment as well as optimal utilization of human resources, and revision of salaries and wages to go with the basic needs of the employees.

على الرغم من أن أنظمة العمل في معظم الدول تمنع تعدد الوظائف، إلا آن بعض الموظفين الحكوميين يمارسون وظائف أخرى بجانب وظائفهم الأساسية. وتتنوع أسباب تعدد الوظائف بصورة تجعلها ظاهرة جديرة بالبحث والدرس؛ إذ منها الاقتصادي، ومنها الاجتماعي، ومنها السعي لاستغلال المهارات الفردية أو لإشباع حاجات نفسية لدى الأفراد الذين يمارسون تلك الظاهرة أو يتصفون بها دون أقرانهم أو زملائهم. تتناول هذه الدراسة موضوع تعدد الوظائف لموظفي الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية من خلال إجراء دراسة استطلاعية على عينة عشوائية من موظفي القطاع الحكومي الملتحقين بدورات تدريبية بمعهد الإدارة العامة - المركز الرئيسي والفرع النسائي - خلال الفصل الدراسي الثاني من العام التدريبي 1435/1436ه (2014/2015م) فبالإضافة إلى الطابع الاستطلاعي للدراسة، الناتج عن قلة الدراسات التي تتناول هذا الموضوع في المملكة، فإن الدراسة الحالية سعت إلى دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتعدد الوظائف لموظفي القطاع العام في المملكة العربية السعودية. وتشير نتائج الدراسة إلى نسبة الجامعين لأكثر من وظيفة بين موظفي الخدمة المدنية الملتحقين بدورات تدريبية بالعهد بلغت (28%)؛ أكبر من نسبها في الدول الأخرى، مع وجود علاقات دالة إحصائيا بين ممارسة تعدد الوظائف مع بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. وبناء على النتائج، قدمت الدراسة عددا من التوصيات، من أهمها ضرورة مراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بتعدد الوظائف، وإجراء مسموحات دورية لتعدد الوظائف وذلك للإسهام في توفير المعلومات اللازمة بهدف صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية لسوق العمل تسهم في حل مشكلة البطالة، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، ودراسة مدى مواكبة مستوى الرواتب والأجور الحالية في الوظائف العامة لمتطلبات للموظفين وحاجاتهم الأساسية.
ISSN: 0256-9035

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.