وقف تنفيذ القرار الإداري في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Stopping the Implementation of the administrative decision In the Jurisdiction of the Supreme Court in jordan: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | حسن، سهير فليح (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Hassan, Suhair Flayeh |
| مؤلفين آخرين: | الزبيدي، خالد لفته شاكر (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | اربد |
| الصفحات: | 1 - 241 |
| رقم MD: | 726225 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة اليرموك |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
614
| المستخلص: |
الأصل في القرارات الإدارية أنها تصدر متمتعة بقرينة السلامة، وأنه يتوجب على الأفراد الذين صدرت هذه القرارات في مواجهتهم احترامها والعمل على تنفيذها طواعية، وأنه للإدارة سلطة تنفيذها بصورة مباشرة – في حالة امتناع هؤلاء عن تنفيذها اختياريا – دونما حاجة إلى استحصال حكم قضائي بذلك، وبالمقابل منحت أغلب التشريعات هؤلاء الأفراد حق اللجوء إلى القضاء، ومخاصمة تلك القرارات، متى ما شابها أحد العيوب التي تقدح في صحتها، دون أن يؤدي ذلك إلى إيقاف تنفيذها، بل تبقى نافذة، حتى صدور حكم قضائي بعدم مشروعيتها، تطبيقا للمبدأ المعروف بأن (الطعن بالإلغاء لا يوقف التنفيذ)، ولكن نظرا لطول إجراءات التقاضي وما قد يستتبع تطبيق المبدأ المذكور على إطلاقه من نتائج ضارة قد لا يمكن إصلاحها، فقد أقرت العديد من التشريعات نظاما استثنائيا يعرف باسم (نظام وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء). وتكمن مشكلة هذه الدراسة في مدى إسهام نظام وقف التنفيذ بتحقيق التوازن بين مصلحة الإدارة، المتمثلة بتطبيق مبدأ الأثر غير الواقف للطعن، واستمرارها بتنفيذ القرارات الصادرة عنها، وبين مصلحة الأفراد المتمثلة بحمايتهم من الآثار الضارة لتنفيذ تلك القرارات – خاصة عند قيام الإدارة بالإسراع في تنفيذ القرار المطعون فيه – وعجز هذا النظام أحيانا عن توفير الضمانات اللازمة للأفراد، وتحقيق الأهداف المتوخاة منه بسبب القصور التشريعي في تنظيمه وصياغته القانونية. وقد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على المنهج الوصفي، والتحليلي، والمقارن، من خلال وصف وتحليل نصوص القوانين والتشريعات المنظمة لوقف التنفيذ في كل من مصر والعراق والأردن، والأحكام القضائية والاجتهادات الفقهية الصادرة في هذا المجال عن القضاء الإداري في هذه الدول، وقسمتها إلى ثلاثة فصول، أنهتها بعدد من النتائج والتوصيات، كان أبرزها: (إعادة النظر في أحكام ونصوص قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979 المعدل، وتضمينه نصا يعالج نظام وقف تنفيذ القرار الإداري، وعلى غرار التنظيم التشريعي المعمول به في كل من فرنسا ومصر – التأكيد على استكمال التنظيم القانوني لأحكام وقف التنفيذ في التشريع الأردني، وتلافي أوجه النقص فيه – تحديد ميعاد قصير للفصل في طلبات وقف التنفيذ لا يتجاوز (7) أيام، وبما يسهم بعدم تمكين الإدارة من إتمام تنفيذ قرارها، وجعل الحكم الصادر بوقف التنفيذ خاليا من أي أثر عملي). |
|---|
عناصر مشابهة
-
دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري وتطبيقاتها القضائية في المملكة العربية السعودية : دراسة مقارنة
بواسطة: الربيعة، صالح بن علي بن عبدالرحمن منشور: (2003) -
الاتجاهات الحديثة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري بشأن وقف تنفيذ القرار الإداري: دراسة مقارنة
بواسطة: محمد، عبدالمقصود توفيق أحمد منشور: (2024) -
صلاحية القاضي الإداري العماني في وقف التنفيذ للقرار الإداري: دراسة مقارنة
بواسطة: الزدجالي، إبراهيم بن ناصر بن إبراهيم منشور: (2022) -
شروط دخول القرار الإداري النافذ في التطبيق العملي في اجتهاد محكمة العدل العليا الأردنية
بواسطة: مدانات، نفيس منشور: (1997) -
القرار الإداري الضمني في الفقه والقضاء الإداري : دراسة مقارنة في ضوء قضاء محكمة العدل العليا
بواسطة: الزبيدي، خالد لفته شاكر منشور: (2008)
