معوقات الرقابة البرلمانية في النظام الدستوري الأردني: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Barriers to Parliamentary Supervision in the jordanian Constitutional System: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | التل، رفعت سعد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الضلاعين، أحمد عارف ربيع (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | اربد |
| الصفحات: | 1 - 134 |
| رقم MD: | 726293 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة اليرموك |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
346
| المستخلص: |
تعتبر الرقابة البرلمانية الناجحة والفعالة وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها في تفعيل مبدأ الفصل المرن بين السلطات، ودعم الديمقراطية كون المجلس النيابي هو حامي الحقوق والحريات. وبالتالي فهي وسيلة للكشف عن المخالفات الدستورية والقانونية التي تنتج عن ممارسة الحكومية لأعمالها وتصرفاتها، عن طريق أدوات رقابية مرتبة ومتدرجة من الأضعف إلى الأقوى، ويترتب على أقواها سحب الثقة عن الحكومة. حيث تكمن إشكالية الدراسة في قصور التنظيم الدستوري والقانوني لوسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، وبالتالي عدم الفعالية المبتغاة من استعمال وسائل الرقابة البرلمانية في التأثير على المنهج المتبع من قبل السلطة التنفيذية، كما وترد الإشكالية إلى تعدد أذرع السلطة التنفيذية وتغولها على السلطة التشريعية كونها تمتلك عناصر قانونية ومادية وبشرية، وسيطرتها على مصادر المعلومات، مما استلزم في هذه الدراسة السعي للإحاطة بكافة معوقات الرقابة البرلمانية بغية وضع الحلول لمواجهتها. حيث خرجت الدراسة بجملة من النتائج؛ منها ما يتعلق بالمعوقات الشكلية للرقابة البرلمانية، حيث لوحظ وجود عوائق شكلية تحول دون قدرة أعضاء البرلمان على القيام بدورهم الرقابي وأبرزها وجود قناعة تولد عنها الشعور بأن الحكومات تفعل ما تشاء بغض النظر عما يريده البرلمان، وكذلك عدم قدرة أعضاء البرلمان على ممارسة الوظيفة الرقابية بفاعلية ترجع إلى تدني كفاءة وجدارة بعض أعضاء البرلمان أو نقص الخبرة في أساليب الرقابة وأحكام وإجراءات ممارستها. كذلك لوحظ أن ضعف المعارضة ووجود أغلبية برلمانية مستقرة ومتوحدة مؤيدة للحكومات المتعاقبة، قد تؤدي في النهاية إلى توحد السلطات لصالح السلطة التنفيذية. ومنها ما يتعلق بالمعوقات الموضوعية للرقابة البرلمانية، حيث لوحظ وجود عوائق موضوعية تحول دون قدرة أعضاء البرلمان على القيام بدورهم الرقابي وأبرزها أن الدستورين الأردني والكويتي منحا الحكومة حق التهديد بحل مجلس النواب، كذلك وجدنا أن الدستور الأردني قد خلا من النص صراحة على اعتبار أن طلب المناقشة العامة والاقتراح برغبة والتحقيق البرلماني من وسائل الرقابة البرلمانية، وإن نص عليهما النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني. كذلك وجدنا أن الدستورين الأردني والكويتي؛ وإن تضمنا إباحة التشريعات الفرعية الصادرة عن السلطة التنفيذية كتطبيق حالة الدفاع أو إعلان الأحكام العرفية، أو إصدار القوانين المؤقتة في الأردن "مراسيم الضرورة في الكويت"، إلا أنهما قد اشترطا ضرورة توافر شروط شكلية وموضوعية لتطبيقها وإصدارها. وخرجت الدراسة بجملة من التوصيات منها: ضرورة تضمين الدستورين الأردني والكويتي نصا يمنع التهديد بحل مجلس النواب في حال استخدام وسائل الرقابة البرلمانية من قبل البرلمان، كذلك ضرورة تعديل الدستور الأردني بالنص على اعتبار لجان التحقيق البرلماني وطلب المناقشة العامة والاقتراح برغبة من وسائل الرقابة البرلمانية، كذلك ضرورة تعديل الدستور الأردني بإجازة توجيه الاستجواب لرئيس الوزراء أو للوزير المختص، وبالتالي تكريس مبدأ المسؤولية التضامنية للحكومة والفردية للوزير أمام مجلس النواب. |
|---|
عناصر مشابهة
-
نظرية الضرورة في النظام الدستوري الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الشدوح، ماهر يوسف محمد منشور: (2018) -
أثر إتفاق التحكيم في ولاية القضاء المستعجل: دراسة مقارنة
بواسطة: الرشود، ماجد فليح بخيت منشور: (2015) -
لوائح الضرورة في التنظيم الدستوري الإماراتي: دراسة مقارنة
بواسطة: الكندي، ريم علي حسن سيف منشور: (2022) -
لجان التحقيق البرلماني في النظام الدستوري الجزائري: دراسة تحليلية
بواسطة: ظريف، قدور منشور: (2016) -
واقع الاستجواب البرلماني في النظام الدستوري الكويتي: دراسة مقارنة
بواسطة: العازمي، عبدالله شلاش منشور: (2020)
