ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاختصاص القضائي للمحاكم الادارية : دراسة فقهية قضائية تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: Jurisdiction of the administrative courts kudical jurisprudence applied study
المؤلف الرئيسي: الجربوع، علي بن محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شطناوي، علي حسين خطار (مشرف) , المشيقح، خالد بن علي بن محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: بريدة
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 877
رقم MD: 726841
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة القصيم
الكلية: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

502

حفظ في:
المستخلص: من أسباب تأليف الرسالة وأهميتها: 1-عدم وجود دراسة الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية. 2- كون الدعاوى القضائية بين الأفراد والجهات الحكومية من أعقد المنازعات وأهمها وأكثرها صعوبة. 3- أهمية الاختصاص القضائي وكونه من أبرز معالم القضاء في الفقه الإسلامي. محتويات الرسالة: يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة، وفهارس. المقدمة: وفيها توطئة، وأهمية موضوع البحث، وأسباب اختياره وأهدافه، والدراسات السابقة، وإجراءات البحث، وخطة منهج البحث. ثم التمهيد، وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث، وما يتصل به. المبحث الثاني: المحاكم الإدارية في الفقه الإسلامي من حيث النشأة، والتطور. المبحث الثالث: أهمية المحاكم الإدارية، وسبب إنشائها، وتكييفها الفقهي. المبحث الرابع: الاختصاص القضائي. الباب الأول: اختصاص المحاكم الإدارية، وفيه سبعة فصول: الفصل الأول: دعاوى الحقوق الوظيفية، الفصل الثاني: دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، الفصل الثالث: دعاوى التعويض، الفصل الرابع: دعاوى العقود، الفصل الخامس: الدعاوى التأديبية، الفصل السادس: المنازعات الإدارية الأخرى. الفصل السابع: طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية، الباب الثاني: اختصاص محكمة الاستئناف الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا، وإجراءات الترافع أمام المحاكم الإدارية، وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: اختصاص محكمة الاستئناف الإدارية، الفصل الثاني: اختصاص المحكمة الإدارية العليا، الفصل الثالث: الدعاوى المستثناة من اختصاصات المحاكم الإدارية، والتكييف الفقهي لها، وتطبيقات قضائية عليها. ثم الخاتمة، وفيها خلاصة البحث. ثم فهارس البحث. أهم النتائج: مشروعية الاختصاص القضائي، وقد سبق وجوده في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يرجع إلى نظر الإمام، وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة. أهم التوصيات: أثر دراسة دعاوى الحقوق الوظيفية في الفقه الإسلامي، وفي القضاء والقانون، دراسة دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، وتأصيلها من نصوص الشرع، أنواع الدعاوى التأديبية ومدى سلطة القضاء في العمل بها.

عناصر مشابهة