ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاختصاص القضائي للمحاكم الادارية : دراسة فقهية قضائية تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: Jurisdiction of the administrative courts kudical jurisprudence applied study
المؤلف الرئيسي: الجربوع، علي بن محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شطناوي، علي حسين خطار (مشرف) , المشيقح، خالد بن علي بن محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: بريدة
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 877
رقم MD: 726841
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة القصيم
الكلية: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

497

حفظ في:
المستخلص: من أسباب تأليف الرسالة وأهميتها: 1-عدم وجود دراسة الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية. 2- كون الدعاوى القضائية بين الأفراد والجهات الحكومية من أعقد المنازعات وأهمها وأكثرها صعوبة. 3- أهمية الاختصاص القضائي وكونه من أبرز معالم القضاء في الفقه الإسلامي. محتويات الرسالة: يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة، وفهارس. المقدمة: وفيها توطئة، وأهمية موضوع البحث، وأسباب اختياره وأهدافه، والدراسات السابقة، وإجراءات البحث، وخطة منهج البحث. ثم التمهيد، وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث، وما يتصل به. المبحث الثاني: المحاكم الإدارية في الفقه الإسلامي من حيث النشأة، والتطور. المبحث الثالث: أهمية المحاكم الإدارية، وسبب إنشائها، وتكييفها الفقهي. المبحث الرابع: الاختصاص القضائي. الباب الأول: اختصاص المحاكم الإدارية، وفيه سبعة فصول: الفصل الأول: دعاوى الحقوق الوظيفية، الفصل الثاني: دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، الفصل الثالث: دعاوى التعويض، الفصل الرابع: دعاوى العقود، الفصل الخامس: الدعاوى التأديبية، الفصل السادس: المنازعات الإدارية الأخرى. الفصل السابع: طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية، الباب الثاني: اختصاص محكمة الاستئناف الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا، وإجراءات الترافع أمام المحاكم الإدارية، وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: اختصاص محكمة الاستئناف الإدارية، الفصل الثاني: اختصاص المحكمة الإدارية العليا، الفصل الثالث: الدعاوى المستثناة من اختصاصات المحاكم الإدارية، والتكييف الفقهي لها، وتطبيقات قضائية عليها. ثم الخاتمة، وفيها خلاصة البحث. ثم فهارس البحث. أهم النتائج: مشروعية الاختصاص القضائي، وقد سبق وجوده في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يرجع إلى نظر الإمام، وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة. أهم التوصيات: أثر دراسة دعاوى الحقوق الوظيفية في الفقه الإسلامي، وفي القضاء والقانون، دراسة دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، وتأصيلها من نصوص الشرع، أنواع الدعاوى التأديبية ومدى سلطة القضاء في العمل بها.