العنوان بلغة أخرى: |
Jurisdiction of the administrative courts kudical jurisprudence applied study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الجربوع، علي بن محمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | شطناوي، علي حسين خطار (مشرف) , المشيقح، خالد بن علي بن محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | بريدة |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 877 |
رقم MD: | 726841 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة القصيم |
الكلية: | كلية الشريعة والدراسات الإسلامية |
الدولة: | السعودية |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
من أسباب تأليف الرسالة وأهميتها: 1-عدم وجود دراسة الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية. 2- كون الدعاوى القضائية بين الأفراد والجهات الحكومية من أعقد المنازعات وأهمها وأكثرها صعوبة. 3- أهمية الاختصاص القضائي وكونه من أبرز معالم القضاء في الفقه الإسلامي. محتويات الرسالة: يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة، وفهارس. المقدمة: وفيها توطئة، وأهمية موضوع البحث، وأسباب اختياره وأهدافه، والدراسات السابقة، وإجراءات البحث، وخطة منهج البحث. ثم التمهيد، وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث، وما يتصل به. المبحث الثاني: المحاكم الإدارية في الفقه الإسلامي من حيث النشأة، والتطور. المبحث الثالث: أهمية المحاكم الإدارية، وسبب إنشائها، وتكييفها الفقهي. المبحث الرابع: الاختصاص القضائي. الباب الأول: اختصاص المحاكم الإدارية، وفيه سبعة فصول: الفصل الأول: دعاوى الحقوق الوظيفية، الفصل الثاني: دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، الفصل الثالث: دعاوى التعويض، الفصل الرابع: دعاوى العقود، الفصل الخامس: الدعاوى التأديبية، الفصل السادس: المنازعات الإدارية الأخرى. الفصل السابع: طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية، الباب الثاني: اختصاص محكمة الاستئناف الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا، وإجراءات الترافع أمام المحاكم الإدارية، وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: اختصاص محكمة الاستئناف الإدارية، الفصل الثاني: اختصاص المحكمة الإدارية العليا، الفصل الثالث: الدعاوى المستثناة من اختصاصات المحاكم الإدارية، والتكييف الفقهي لها، وتطبيقات قضائية عليها. ثم الخاتمة، وفيها خلاصة البحث. ثم فهارس البحث. أهم النتائج: مشروعية الاختصاص القضائي، وقد سبق وجوده في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يرجع إلى نظر الإمام، وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة. أهم التوصيات: أثر دراسة دعاوى الحقوق الوظيفية في الفقه الإسلامي، وفي القضاء والقانون، دراسة دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، وتأصيلها من نصوص الشرع، أنواع الدعاوى التأديبية ومدى سلطة القضاء في العمل بها. |
---|