| LEADER |
02782nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0116377 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0024765
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 173803
|a الناصري، نور الدين
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a دور القاضى فى تفسير العقد الاستهلاكى
|
| 260 |
|
|
|b صلاح الدين دكداك
|c 2016
|g فبراير
|
| 300 |
|
|
|a 6 - 23
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور القاضي في تفسير العقد الاستهلاكي. وأشارت الدراسة إلى، أولا: موقف المشرع الفرنسي من المسألة، ثانيا: موقف المشرع المصري، موقف المشرع الغربي. واشتملت الدراسة على مبحثين، جاء الأول بعنوان: حدود سلطة القاضي في التفسير. وأظهر المبحث الثاني: رقابة محكمة النقض على تفسير العقود وحدودها. وأكدت الدراسة على المشرع المغربي يهدف من وراء إقحامه لفكرة العدالة في التفسير إلى حماية الطرف المدين في العقد ولعل هذه الحماية يبررها المبدأ القائل "الأصل براءة الذمة". وختاما توصلت الدراسة إلى أن قاضي الموضوع في حالة غموض ألفاظ العقد يملك كامل السلطة في البحث عن قصد المتعاقدين الحقيقية، وحكمه في هذا الشأن لا يدخل في رقابة محكمة النقض، وذلك أيا كانت طبيعة الحلول المتوصل إليها، ولو جاءت نتيجة لتقدير خاطئ لواقع النازلة، باعتبار أن فهم وقائع الدعوى ومعاينتها وحتى تحريفها لا يمكن أن ينهض سببا للطعن بالنقض؛ نظرا لكون الواقع مستبعدا من رقابة محكمة النقض. إلا أنه يجب عدم أخذ هذا المبدأ على إطلاقه حيث عملت محكمة النقض على التقليل من حدته بتوسيع نطاق رقابتها لتشمل في بعض الأحيان الميدان الخاضع لاختصاص قاضي الموضوع المطلق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a العقد الاستهلاكى
|a محكمة النقض
|a القاضى
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 001
|l 040
|m ع40
|o 0419
|s مجلة الفقه والقانون
|t Journal of Fiqh and Law
|v 000
|x 2336-0615
|
| 856 |
|
|
|u 0419-000-040-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 728190
|d 728190
|
