ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور القاضى المدنى فى تفسير القاعدة القانونية

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: عنقر، خالد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع41
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: مارس
الصفحات: 66 - 72
DOI: 10.12816/0024323
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 728294
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

242

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن دور القاضي المدني في تفسير القاعدة القانونية. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تتبع حالات تفسير القاعدة القانونية، وقسم المبحث إلى مطلبين، هما: المطلب الأول خصص لمعرفة حالة الخطأ والغموض في النص التشريعي، أما المطلب الثانى خصص أيضاً للحديث عن حالة النقص والتعارض بين النصوص التشريعية. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى الكشف عن الطرق والوسائل التي يستعين بها القاضي للتعرف على معنى النص القانوني، وقسم المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: آليات التفسير الداخلية، من خلال الاستنتاج من مفهوم الموافقة، والاستنتاج من مفهوم المخالفة، أما المطلب الثانى: آليات التفسير الخارجية، من خلال حكمة التشريع، والأعمال التحضيرية، والمصادر التاريخية. واختتم البحث بإيضاح أن للقاضي المدني دور فعال في تفسير القاعدة القانونية، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الصلاحية المخول للقاضي ليست متروكة على إطلاقها بل هي مقيدة بمجموعة من الضوابط، التي يجب على القاضي احترامها أثناء تفسيره للنصوص القانونية الغامضة أو التي يعتريها نقص، أو تتعارض مع قاعدة قانونية أخرى من نفس التقنين أو تقنين آخر وهذا كله من أجل عدم الخروج عن معنى النص القانوني، وعدم الخروج عن نية المشرع من إدراجه ووضعه في ذلك المجال وتطبق النص في مكانه المناسب وعلى الواقعة التي تنطبق عليه وعلى المشرع الجزائري تفادي مثل هذه الثغرات والفراغات التشريعية وإنقاص بعض الكلمات من النص والتي تجعل من القاضي مفسراً وتجعله يدور في حلقة مفرغة وخاصة عندما تصادفه حالة تعارض بين نصين في نفس التشريع وهذا ما ينعكس سلبا على حكمه وقد لا يصل إلى المعنى الحقيقي للنص المرد تطبيقه على الواقعة المعروضة عليه وإلى نية المشرع من إصداره وينحرف عن مجرى العدالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615