ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أتعاب التدقيق الخارجي ومحدداتها وجودة تدقيق الحسابات: دليل من الأردن

المؤلف الرئيسي: حجازي، قتيبة فخري (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الذنيبات، علي عبدالقادر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 102
رقم MD: 729941
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

375

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر العديد من العوامل (حجم الشركة، درجة تعقيد عملياتها، مخاطر عملية التدقيق، حجم مكتب التدقيق) في أتعاب التدقيق من جهة، والتعرف على أثر أتعاب التدقيق الخارجي ومحدداتها في جودة عملية التدقيق من جهة أخرى. ولتحقيق أهداف الدراسة تم جمع بيانات 122 شركة من الشركات المساهمة العامة الصناعية والخدمية المدرجة في سوق عمان المالي، للفترة من 2009 إلى 2013، وبلغ عدد المشاهدات الكلية المستخدمة في التحليل بعد التخلص من المشاهدات الشاذة 588 مشاهدة خلال فترة الدراسة كاملة، وتم استخدام الانحدار المتعدد لاختبار فرضيات الدراسة. وقد دلت الاختبارات الإحصائية على وجود أثر ذو دلالة إحصائية لكل من حجم الشركة محل التدقيق وعدد الشركات التابعة ونسبة السيولة السريعة وصافي الخسارة وحجم مكتب التدقيق في تحديد أتعاب التدقيق الخارجي، وكما بينت النتائج عدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية لكل من نسبة إجمالي المخزون والمدينين إلى إجمالي الأصول ومعدل العائد على حقوق المساهمين ونسبة الرفع المالي في تحديد أتعاب التدقيق الخارجي. وقد أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية وذات دلالة إحصائية بين أتعاب التدقيق وجودة التدقيق، وكذلك وجود علاقة إيجابية وذات دلالة إحصائية بين جودة التدقيق الخارجي من جهة وكل من حجم الشركة محل التدقيق والسيولة السريعة ومعدل العائد على حقوق المساهمين من جهة أخرى. بالإضافة إلى وجود علاقة عكسية وذات دلالة إحصائية بين جودة التدقيق الخارجي والرفع المالي. كما وأظهرت النتائج عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين جودة التدقيق الخارجي والمتغيرات الآتية: نسبة إجمالي المخزون والمدينين إلى إجمالي الأصول وعدد الشركات التابعة وحجم مكتب التدقيق وخسارة الشركة. وبناء على ما تمخضت عنه الدراسة من نتائج اقترح الباحث مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة التزام الشركات بالإفصاح عن أتعاب التدقيق والعمل على وجود جهة رقابية تتولى وضع نظام مناسب لكيفية تحديد الأتعاب لضمان عدم التأثير على مستوى جودة أداء مدققي الحسابات، وكذلك إيجاد مؤشر رئيس عن جودة التدقيق وكفاءته، بحيث يطلب من شركات التدقيق الإفصاح عنه.