ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تحمل العواقب

المصدر: التمويل والتنمية
الناشر: صندوق النقد الدولي
المؤلف الرئيسي: كاتاو، لويس أ. ف. (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صانو، دي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج52, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الولايات المتحدة الامريكية
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 36 - 39
ISSN: 0250-7455
رقم MD: 730049
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استهدف المقال تناول موضوع بعنوان تحمل العواقب. وأشار إلى أنه أثيرت مناقشات مطولة حول ما إذا كانت البلدان المتخلفة عن السداد تتحمل بالفعل علاوة ضخمة على سعر الفائدة، وأوضح المقال أن الأبحاث تشير إلى أن البلدان إما تدفع علاوة زهيدة نسبيًا بسبب التخلف عن سداد ديونها، أو أنها لا تفرض عليها تلك العلاوة لفترة طويلة، وقدم أمثلة على ذلك ومنها، توصلت دراسة "Eichengreen and Portes 1986"، ودراسة "Ozler 1993" وغيرها إلى وجود فروق صغيرة جدًا بين سعر الفائدة الذي تدفعه البلدان التي تخلفت عن السداد خلال ثلاثينات القرن الماضي والبلدان التي لم تتخلف عن سداد ديونها. وتطرق المقال إلى أن ثمة أسباب كثيرة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة عن المستويات المتوقعة في ظل الأساسيات الاقتصادية لبلد ما، منها عدم الاستقرار السياسي في البلد المقترض أو ما تشهده الأسواق المالية من فترات إحجام عن تحمل المخاطر لكن عندما يكون السبب الوحيد لفرض العلاوة هو تخلف البلد المعني عن سداد ديونه في السابق، ينبغي مراعاة ثلاثة عوامل أساسية في قياس الحجم الحقيقي لتلك العلاوة وهي: كيفية تقييم التاريخ الائتماني لبلد ما، وكيفية الحصول على بيانات ممثلة، وكيفية جمع بيانات عن جميع الأساسيات الاقتصادية ذات الصلة. كما توصل المقال إلى العلاوات الجزائية كانت أكبر كثيرًا مقارنة بالنتائج التي توصلت إليها الأبحاث الأخرى، وقدم أسباب ذلك. واختتم المقال بالإشارة إلى عدة نقاط ومنها، أن العلاوة المعتادة التي سبق فرضها على المقترضين المتخلفين عن السداد تم تقديرها بأقل من الواقع، ويعود ذلك جزئيًا إلى دراسات سابقة لم تأخذ بعين الاعتبار ما يكفي من مؤشرات التاريخ الائتماني، وإلى سبب مهم أخر وهو أن مجموعات البيانات المستخدمة في تلك الدراسات لم تكن شاملة بدرجة كافية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 0250-7455