ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأحكام المتعلقة بتعارض الأثر...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الأحكام المتعلقة بتعارض الأثر الرجعي مع حق الغير في القانون المدني المصري

العنوان بلغة أخرى: The Regulation Associated with the Incompatibility of ex Post Facto Impact with the Right of Others in Egyptian Civil Law
المصدر: مجلة الشمال للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة الحدود الشمالية - مركز النشر العلمي والتأليف والترجمة
المؤلف الرئيسي: الفجال، عادل عبدالحميد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alfajjal, Adel Abdul Hamid
المجلد/العدد: مج1, ع1
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: يناير
الصفحات: 39 - 74
DOI: 10.12816/0015521
ISSN: 1658-7006
رقم MD: 731083
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الأحكام القضائية | القوانين والتشريعات | القوانين المدنية | مصر | المجتمع المصري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأحكام | تعارض | الأثر | الأثر الرجعي | حق الغير | البطلان | الفسخ | الحق العيني | العقد | Provisions | Discrepancy | Effects | Retroactivity | The Right of Others | Nullity | Annulment | Right in Rem | Contract
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

69

حفظ في:
المستخلص: فنظراً لما لفكرة الأثر الرجعي من أهمية، فقد حاول البحث إلقاء الضوء على الأحكام المتعلقة بتعارض الأثر الرجعي مع حق الغير في القانون المدني، وبيان أن الأثر الرجعي لا يقتصر فقط على العاقدين، بل يشمل الغير أيضاً، فالمشتري إذا تصرف في المبيع إلى مشتر ثان أو رتب عليه حقاً عينياً، ثم طالب البائع بالفسخ وأجيب إلى طلبه، فإن تطبيق القاعدة العامة للأثر الرجعي للفسخ، توجب أن يسترد البائع الأصلي العين غير محملة بأي حق للغير. إلا أن بعض اعتبارات العدالة، وحماية الثقة في المعاملات، تحقيقا لاستقرار التعامل، وخاصة في حالات حسن النية، أورد المشرع وكذلك القضاء على طائفة من القيود على هذا المبدأ العام للأثر الرجعي وهذا ما أوضحه البحث. فضلاً عن أن البحث يحل كثيراً من المشاكل العملية التي تقع بين المتعاقدين عند إعمال الأثر الرجعي، والمتمثلة في التزامات كل طرف في مواجهة الطرف الآخر، وبين غيرهما ممن له مصلحة مرتبطة بالعقد، فيبين ما لكل طرف من حقوق، وما عليه من التزامات.

In view of the importance of the idea of ex post facto law, this research attempted to shed light on the rules related to the incompatibility of retroactive effect with the right of others in civil law. The retroactive effect is not limited to the contracted parties but also involves others. For example, the buyer sometimes disposed of the purchased product to another purchaser (third party) by means of cash or led to an obligation and then demanded the seller to withdraw the sale and his request was accepted. In this case, the application of the general rule of the retroactive effect to the cancelation of the sale imposes the original vendor to recover the original product but without any additional right to others. However, considering some justice issues and in order to protect the confidence in transactions and to achieve stability in trading, particularly in cases of good faith, the legislature, as well as the judiciary stated a range of restrictions on the principle of the retroactive effect and this is what is clarified by this research. Moreover, this research resolves many practical problems that occur between contracted parties when applying the retroactive effect, namely, the commitments of each party to face the other party, and between others who have an interest associated with the agreement and consequently determining the obligations and rights of each party.
ISSN: 1658-7006

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.