الأحوال السياسية في الدولة العثمانية 1012-1050 هـ / 1603-1640م
| العنوان بلغة أخرى: |
Political Affairs of Ottoman State 1012- 1050 AH / 1603-1640 A.D |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الرحبي، حبيب بن حسين بن خلف (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العريض، وليد صبحي (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | اربد |
| الصفحات: | 1 - 111 |
| رقم MD: | 731361 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة اليرموك |
| الكلية: | كلية الآداب |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
289
| المستخلص: |
تهدف الدراسة التي حملت عنوان "الأحوال السياسية في الدولة العثمانية (1012- 1050/ 1603- 1640 م)"، إلى إبراز الجانب السياسي للدولة العثمانية، والكشف عن طبيعة العلاقات والأوضاع التي مرت بها الدولة العثمانية في تلك الفترة من عزل وتعيين، وقيادة جيش وحروب، وأبجديات الدولة العثمانية ومقومات السلاطين الذين تعاقبوا عليها، على الأقل في الفترة الزمنية (موضوع الدراسة)، فضلا عن الثورات الداخلية، والهزائم، وسوء الإدارة، ثم حالة النهوض وقهر الأعداء، وتحرير الأرض كما هو موضح في خطة الرسالة. كل ذلك أصبح بلا شك مدعاة لوصف أوضاع سياسية بحتة، فوجب تحليل تلك الأوضاع وتفسيرها؛ فضلا عن فهم بعض الموظفين العثمانيين. تناولت هذه الدراسة فترة من أهم فترات التاريخ العثماني، إذ تعد هذه الفترة بداية التراجع والضعف في الدولة العثمانية بعد وفاة السلطان سليمان القانوني (926- 974 هـ/1520- 1566 م)؛ لذلك استخدمت الدراسة المنهج التاريخي، والمنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على جمع المعلومات وتحليلها ومقارنتها، بعيدا عن التكرار والحشو؛ في محاولة للوصول إلى صورة واقعية ما أمكن، دون تحيزا لأي قضية من القضايا التاريخية. واعتمدت الدراسة على المصادر العثمانية والتركية بشكل رئيس بالإضافة إلى مجموعة الدراسات العربية والأجنبية. جاءت الدراسة في مقدمة وأربعة فصول، حيث خصص الفصل الأول كمدخل رئيس للدراسة بعنوان الأحوال السياسية في الدولة العثمانية من النشأة حتى بداية القرن السابع عشر (680- 1012 هـ/ 1281- 1603 م)، تم التطرق فيه إلى عدة محاور مهمة مبينة صورة لعصر القوة من فتح القسطنطينية إلى نهاية القرن السادس عشر، أي من القرن الثالث عشر حتى نهاية السلطان سليمان القانوني (680- 974 هـ/ 1218- 1566 م)، ووصول الدولة إلى أقصى أتساع جغرافي لها، وذروة في القوانين العسكرية والاقتصادية؛ مما أوصلها إلى العالمية. بعد ذلك تم التحدث عن عصر التأرجح بين القوة والضعف منذ عهد السلطان سليم الثاني إلى نهاية السلطان محمد الثالث أي من الفترة ما بين (974- 1012 ه/ 1566- 1603 م)، وما شابها من مؤامرات داخل القصر وثورات داخلية وإصلاحات، وهي واضحة في خطة الدراسة. أما الفصل الثاني، فقد رصد السياسة الخارجية للدولة في فترة السلطان أحمد الأول (1012- 1026 ه/ 1603- 1617 م) وانعكاساتها على مستوى الوضع الداخلي، مناقشا ذلك سياسته مع الحريم، مع إعطاء تقييما للوضع الداخلي إبان عهده، أو على مستوى الأحوال الخارجية كالحروب الخارجية أو المعاهدات السلمية، وما شابها من انتصارات وهزائم. وقد تناول الفصل الثالث صورة تقييمية للفكر السياسي والعسكري والاجتماعي والعلمي في عهد السلطانين مصطفى الأول وعثمان الثاني (1026- 1033 ه/ 1617- 1623 م) من خلال إبراز شخصية السلطان مصطفى الأول وسلطنته الأولى، ثم عزله واعتلاء السلطان عثمان الثاني عرش السلطة وجهود السلطان عثمان في إصلاح الإنكشارية، كما سلط هذا الفصل الضوء على الأحداث السياسية التي أدت إلى مقتله على يد الثوار، ثم تطرق إلى الظروف التي أعادت السلطان مصطفى الأول إلى الحكم مرة أخرى، مع وضع صورة تقييمية لكيفية إدارته لسلطنته الأولى. أما الفصل الرابع، فتطرق إلى الأحوال السياسية في عهد السلطان مراد الرابع (1033- 1050 ه/ 1623- 1640 م)، من حيث شخصيته الجسدية والفكرية والثقافية، فضلا عن بحث حالتي التناقض التي شهدتها سلطنة مراد الرابع الأولى (1033- 1042 ه/ 1623- 1632 م)، والثانية (1042- 1050 ه/ 1632- 1640 م)، مبينا السياسة الداخلية والخارجية لكلا المرحلتين. وما يمكننا قوله في هذا الصدد هو أن هذه الدراسة تناولت في مجملها سلاطين هذه المرحلة المرتبطة بفترة الدراسة (1012- 1050 ه/ 1603- 1640 م)، كما هو مبين في الخطة ابتداء من عهد السلطان محمد الثالث إلى السلطان مراد الرابع. واتصفت هذه الفترة حتى ولاية السلطان مراد الرابع بأنها فترة صراع كبير على السلطة داخل القصر السلطاني، وكان هناك دور في هذا الصرع للحريم والوزراء والأغاوات؛ مما تسبب ذلك في خلع السلطان مصطفى الأول، ومقتل السلطان عثمان الثاني (1032 ه/ 1622 م)، وعودة السلطان مصطفى الأول إلى الحكم مرة أخرى. ولما تولى السلطان مراد الرابع، استطاع أن يستعيد بغداد من أيدي الفرس الذين استغلوا فترة الاضطرابات، واحتلوا بغداد عام (1034 ه/ 1624 م)، وبعد عدة حروب قضاها السلطان ضد إيران؛ استطاع تحرير بغداد وتطهير الانكشارية والمجتمع العثماني من أسباب الضعف والركود وعلى الرغم من وفاته وهو شاب (27 عاما)، إلا إن المؤرخين يعدونه أهم سلطان عثماني جاء بعد السلطان سليمان القانوني. وقد خلصت الدراسة إلى نتائج مهمة جاء في مقدمتها، أن الدول القوية تحتاج إلى عزيمة وإصرار وعلم وخبرة حكامها؛ حتى تحافظ على قوتها، وهذا ما أتصف به العهد العثماني الأول. أما السلاطين الذين فقدوا هذه المميزات، فقد تسببوا في ضعف دولتهم، ولم ينقذها إلا رجل أتصف بصفات أجداده الأوائل؛ أمثال السلطان مراد الرابع، ومن بعده السلطان محمود الثاني، والسلطان عبد الحميد الثاني. ويأمل الباحث في أن يسهم هذا الجهد العلمي المتواضع في رفد المكتبات العربية بمثل هذه الأطروحات، وإثراء الباحثين والدارسين في كتاباتهم ذات الصلة بتاريخ الدولة العثمانية ومفاصلها الرئيسة، كل ذلك بعد إجازة هذه الرسالة العلمية من قبل لجنة المناقشة، التي بلا شك سوف تنير الدرب، وتضيف بعدا علميا ومعرفيا من خلال ملاحظاتهم القيمة التي يبدونها، مقدما الشكر والتقدير للجميع. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المنصور الذهبي سلطان المغرب 986 - 1012 هـ / 1578 - 1603 م
بواسطة: زيادة، نقولا منشور: (1963) -
تمردات الانكشارية فى مركز الدولة العثمانية 1603 - 1703 م : دراسة تاريخية
بواسطة: عبدالله، حسين على ولى منشور: (2010) -
الدولة العلوية في المغرب : فترة القيام ( 1050 - 1082 هـ / 1640 - 1672 م )
بواسطة: السويكت، فهد بن محمد منشور: (1986) -
موقف الدولة العثمانية من التحرك العسكري لمحمد بن الرشيد عام 1891م.
بواسطة: الركابي، كريم طلال مسير منشور: (2016) -
العلاقات السياسية الخارجية لعمان في عهد السيد سعيد بن سلطان 1219 هـ / 1804 م - 1247 هـ / 1832 م: دراسة تاريخية وثائقية
بواسطة: القطيطية، منال بنت حمد بن عبيد منشور: (2012)
