ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > موقف القانون الدولي من التدخل...>الوصف

موقف القانون الدولي من التدخل التركي في شمال العراق

المصدر: شؤون الأوسط
الناشر: مركز الدراسات الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: الوادراسي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع152
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: شتاء
الصفحات: 23 - 35
DOI: 10.12816/0027216
ISSN: 1018-9408
رقم MD: 735314
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القانون الدولي | تركيا | العلاقات الخارجية | العراق
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: يسلط هذا البحث الضوء علي موقف القانون الدولي من التدخل التركي في شمال العراق، حيث أن ما تقوم به أنقرة يقع خارج حدود القانون الدولي ويهدد سلامة السيادة الوطنية لدولة عضو في الأمم المتحدة، وفي جامعة الدول العربية التي استفاقت متأخرة للمطالبة بسحب تركيا لقواتها العسكرية من شمال العراق، ومن جهة أخرى ينكر القانون الدولي واجتهادات محكمة العدل الدولية وأراء كبار الفقهاء تحميل دولة مسؤولية أفعال اقترفتها جماعات مسلحة لا ترتبط ارتباطا وثيقا بأجهزة الدولة موضع التدخل العسكري، بل يعتبر العراق في هذه الحالة موضوع الدراسة، المتضرر الأكبر من أنشطة هذه الجماعات المسلحة سواء الكردية منها أو المحسوبة على التيار الجهادي الإسلامي.

هدف البحث إلى التعرف على" موقف القانون الدولي من التدخل التركي في شمال العراق". وتناول البحث عنصرين وهما: العنصر الأول: سياق تبلور نظرية" الدفاع الوقائي عن النفس"، وتناول هذا العنصر نقطتين وهما: أولاً: السياق التاريخي للمفهوم، وذكرت هذه النقطة أنه بحجة الدفاع الوقائي عن النفس أغارت الطائرات الإسرائيلية في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 1975 على المخيمات الفلسطينية في لبنان، صرح بعدها وزير الدفاع الإسرائيلي أن الأمر يتعلق ب عمل وقائي يهدف إلى تجنيب إسرائيل أعمال تخريبية، ثانياً: تكريس أحداث 11 أيلول /سبتمبر لفكرة الدفاع الاستباقي. العنصر الثاني: الدفاع الوقائي كتحريف لمبدأ الدفاع الشرعي عن النفس، وتناول هذا العنصر نقطتين وهما: أولاً: نظرية الدفاع الشرعي كما نص عليها الميثاق، ثانياً: التحريف التركي لمبدأ الدفاع الشرعي. واختتم البحث موضحاً أن ما تقوم به أنقرة يقع خارج القانون الدولي ويهدد سلامة السيادة الوطنية لدولة عضو في الأمم المتحدة وفي جامعة الدول العربية التي استفاقت متأخرة للمطالبة بسحب تركيا لقواتها العسكرية من شمال العراق، ومن جهة أخري ينكر القانون الدولي واجتهادات محكمة العدل الدولية وأراء كبار الفقهاء تحميل دولة مسؤولية أفعال اقترفتها جماعات مسلحة لا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأجهزة الدولة موضع التدخل العسكري، بل يعتبر العراق، المتضرر الأكبر من أنشطة هاته الجماعات المسلحة سواء الكردية منها أو المحسوبة على التيار الجهادي الإسلامي.
كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1018-9408

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.