| المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة، موضوع البينة الإضافية في الخصومة الإستئنافية، وقد قسم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث، تناول المبحث التمهيدي مفهوم البينة الإضافية في الدرجة الثانية، وتناول في المبحث الأول حالات تقديم البينة الإضافية أمام محكمة الاستئناف، وقد قسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، تناول المطلب الأول البينة التي رفضتها محكمة الدرجة الأولى وكان من الواجب قبولها، وتناول المطلب الثاني البينة الهامة أو الجوهرية للفصل في الدعوى، وتناول المطلب الثالث البينة المؤثرة في الدعوى في حال غياب أحد الفرقاء أمام محكمة الدرجة الأولى. أما المبحث الثاني فقد تناول ميعاد تقديم البينة الإضافية وإجراءاتها وذلك في مطلبين، ففي المطلب الأول تم بحث ميعاد تقديم البينة الإضافية، وفي المطلب الثاني إجراءات تقديم البينة الإضافية. وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات، أهمها ضرورة تدخل المشرع الأردني لتعديل نص المادة (185) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وفق الاتجاه الحديث للمشرع الفرنسي بهذا الشأن، إضافة إلى ضرورة إجراء بعض التعديلات على نص المادة المذكورة بشأن التمييز في تقديم البينة الإضافية بين ما إذا كان الحكم صادراً عن محكمة الصلح أو محكمة البداية، لأن إجراءات تقديم البينات مختلفة في الحالتين مما يعكس أثره على تقديم البينة أمام محكمة الاستئناف. \
رThis study deals with the Additional Evidence in a Dispute before the Court of Appeal. This Study is divided into three chapters, the Introductory Chapter deals with the concept of the additional evidence during the appealing stage. The First Chapter deals with the circumstances of presenting additional evidence before the Court of Appeal. However, the First Chapter is divided into three headings, the First one relating to the refusal of the evidence by the courts of the First Instance. The Second heading is relating to the importance of the additional evidence to the court in order to conclude a decision in relation to the subject matter of the dispute. The Final heading is relating to the final decision by the courts of the First Instance. The Second Chapter of this study deals the timing and the procedures of the presentation of the additional evidence in two separate heading. This study concluded that the Jordanian Legislator must intervene to amend article (185) of the Jordanian Civil Procedural Law, the Jordanian Law see the French Law in this subject. Also, article (185) of the Jordanian Civil Procedural Law should differentiate between presenting the additional evidence before two different courts of the courts of the First Instance. This is because the procedures of presentation of the additional evidence are different which would affect the presentation of the additional evidence before the Court of Appeal.
|
