| المستخلص: |
ثمة حقيقة ماثلة للعيان مؤداها أن القيمة القانونية والمادية للاختراع رهينة – وبصفة أساسية – بمدى ارتباط ذلك الأخير بمصلحة الجمهور، بحيث تتعاظم تلك القيمة كلما كنا أحوج إلى الاستئثار بالمنتج أو طريقة الصنع أو كليهما محل الاختراع الممنوح عنه البراءة. تعكس هذه الأهمية ما قد يحيط بتصرفات المخترع التعسفية بغية تحقيق مآربه التي هي في الغالب مادية بمنأى عن التفكير في القيمة والأهمية الماثلة في حاجة الجمهور إلى الاختراع. لذا بدا من اللازم العمل من قبل المشرع على مجابهة الأنماط المختلفة لتعسف المخترع ضمن نطاق الحقوق الاستئثارية الممنوحة إليه على الاختراع عملا بمقتضيات المادة 21 من قانون براءات الاختراع الأردني، خاصة أن مطالعة هذا الموقف عمليا تكشف عن أشكال متناثرة من الممارسات التي يغدو فيها التعسف واضحا وجليا، فإلى أي حد ساهم التشريع الوطني بالاقتداء بمقتضيات اتفاقية "تربس" في التنظيم القانوني لتلك الأنماط والعمل بالتالي على الحد منها؟
There is an obvious reality that the material and legal value of invention related –basically- to the relation extant between the invention and public need. By so doing , this value increasing as much as the public becomes more in need to the product, the way of manufacturing or both which constitute the subject matter of patent. This importance reflects the inventor abuse elements in order to achieve his aims which are –usually- financial, without taking in consideration the public need for the patent. So this will increase the need for the legislature to interferer to face these various illegal acts. By studying this factual status one could find various practices in which the abuse will be clear. Hence forth, the question now is: important to be answered is: to what extant does the national legislature has participated to decrees or stop these illegal acts through adopting the same legal regulating of trips Agreement?
|
