العنوان بلغة أخرى: |
حكم التحكيم الأجنبى وفقاً لإتفاقية الإعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية نيويورك 1958 والتى انضمت إليها دولة قطر بموجب المرسوم رقم 29 لسنة 2003 |
---|---|
المصدر: | المجلة القانونية والقضائية |
الناشر: | وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية |
المؤلف الرئيسي: | المانع، أحمد محمد يوسف (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س8, ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
قطر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 373 - 379 |
رقم MD: | 736745 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | الإنجليزية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف علي" حكم التحكيم الأجنبي وفق لاتفاقية الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية (نيويورك 1958)". وذكرت الدراسة أن اتفاقية نيويورك عام 1958 لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية تعد ثمرة جهود المجتمع الدولي في وضع إطار قانوني دولي فعال وموحد لتنفيذ أحكام التحكيم، وتفرض هذه الاتفاقية على الدول الأعضاء تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الصادرة من الدول الأعضاء. كما بينت أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تشجيع تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بشكل موحد بين الأعضاء، ويتم ذلك من خلال شرح مفصل لحكم التحكيم الأجنبي وفقاً لاتفاقية نيويورك عن طريق الوقوف على الأعمال التحضيرية للمعاهدة وآراء الكتاب والفقهاء القانونيين في هذا الشأن والرجوع إلى القوانين والسوابق القضائية الوطنية لعدد من الدول المنضمة لاتفاقية نيويورك 1958 وإجراء المقارنات بينها لإثبات الاختلاف والتباين بين الدول الأعضاء في تفسير أو تطبيق الاتفاقية بوجه عام بشكل موحد. وأوصت الدراسة بضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتبني معاهدة جديدة أو بروتوكول يشمل تعريف واف وشامل لحكم التحكيم الأجنبي. كما أوصت بضرورة حث المجتمع الدولي علي تأسيس محكمة دولية تعني بأحكام التحكيم، بحيث تتولي المحاكم الوطنية إلي كيفية تفسير بنود اتفاقية نيويورك، وعلي وجه الخصوص البند المتعلق بتعريف حكم التحكيم الأجنبي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|