ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الشريعة الإسلامية فى القانون الوضعى: دراسة مقارنة

المصدر: المجلة القانونية والقضائية
الناشر: وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
المؤلف الرئيسي: نجيده، علي (مؤلف)
المجلد/العدد: س9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: يونيو
الصفحات: 11 - 91
رقم MD: 736793
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

165

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور الشريعة الإسلامية في القانون الوضعي، من خلال دراسة مقارنة. واستندت الدراسة على عدة مباحث، تناول المبحث الأول التعريف بالشريعة الإسلامية، من حيث، القاعدة القانونية والقاعدة الشرعية، ومحتوي القاعدة الشرعية (قواعد تتعلق بالعبادات، القواعد التي تتعلق بالمعاملات، والقواعد التي تتعلق بالأحوال الشخصية، والقواعد التي تتعلق بالجنايات، والقواعد التي تتعلق بالمرافعات المدينة والتجارية والإجراءات الجنائية، والقواعد التي تتعلق بالعلاقات الدولية، القواعد التي تتعلق بالمالية والاقتصاد)، ومبادئ الشريعة الإسلامية والقواعد الدستورية. وركز المبحث الثاني على مصادر الشريعة الإسلامية ومصادر القانون، من حيث المقصود بمصادر القانون، مصادر الحكم الشرعي، مصادر القانون القطري. وكشف المبحث الثالث عن مدي إلزام القواعد الشرعية " قواعد الشريعة الإسلامية" في القانون الوضعي. وتصدي المبحث الرابع إلى مظاهر مرونة الشريعة الإسلامية، من حيث، الحيل الشرعية، وتغير الأحكام لتبدل الظروف، وتغير الأحكام للضرورة والحاجة، وتغير الأحكام مراعاة للمصلحة العامة. وأسفرت خاتمة الدراسة إلى أن الشريعة الإسلامية ومبادئها، لم تحتل هذه المكانة المتقدمة لدي المشرع الدستوري مجاملة أو بعد استحقاق، بل بكل جدارة واستحقاق، وأن مجالات اهتمام الشريعة الإسلامية لم تقتصر على الجانب العقدي، بل اهتمت أكثر بجانب المعاملات فلا يوجد مجالا واحدا تمثل مصلحة للعباد إلا وفيه الشريعة حكم من الأحوال الشخصية إلى المعاملات المالية إلى العلاقات الدولية والاقتصادية والمالية العامة والتشريع الضريبي، فضلا عن الجرائم والعقوبات والمرافعات تنظيما دقيقا رفيع المستوي من لدن خبير عليم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018