ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر نزع الملكية للمنفعة العامة على العقود المرتبطة بالعقار المنزوع ملكيته: دراسة فى القانونين المصرى والقطرى

المصدر: المجلة القانونية والقضائية
الناشر: وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
المؤلف الرئيسي: علي، جابر محجوب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: راشد، طارق جمعة السيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: س9, ع2
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 89 - 150
رقم MD: 736868
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى توضيح أثر نزع الملكية للمنفعة العامة على العقود المرتبطة بالعقار المنزوعة ملكيته (دراسة في القانونين المصري والقطري). وارتكزت الدراسة على مبحثين، كشف المبحث الأول عن نزع الملكية للمنفعة العامة سبب لانفساخ العقود الواردة على العقار، من حيث، التطبيقات القضائية للانفساخ الناشئ عن نزع الملكية في مجال عقد الإيجار، وفى مجال عقد البيع، الأساس القانوني للانفساخ الناشئ عن نزع الملكية للمنفعة العامة، ومفهوم الاستحالة التي تؤدي إلى انفساخ العقد، مدى انطباق هذا المفهوم على نزع الملكية للمنفعة العامة. وركز المبحث الثاني على أثر انفساخ العقد نتيجة نزع الملكية للمنفعة العامة، من حيث وجود إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد في العقود الفورية وفى العقود الزمنية، ومدى حق المتعاقد مع المالك في التعويض، ومدى إمكان الرجوع على المالك بالتعويض، مدى إمكان الرجوع على الدولة. وخلصت نتائج الدراسة إلى أن نزع الملكية للمنفعة العامة يؤدي إلى انفساخ العقود الواردة على العقار تلقائيا وبقوة القانون وذلك بسبب هلاك العقار هلاكا قانونيا كأثر لانتقال ملكية الدولة مطهرة من كل حق يثقله، وأن هذا الانفساخ يستوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وهو ما يترجم في صور التزام بالرد على عاتق طرفي العقد، وأن الأصل العام أنه نظرا لكونه الانفساخ الناشئ عن نزع الملكية يرجع إلى سبب اجنبي لا دخل لإدارة المالك فيه ، فإن أصحاب العقود لا يستطيعون الرجوع على لمالك لمطالبته بالتعويض عما لحق من ضرر بسبب زوال عقودهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018