ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة القضائية على نزع الملك...>الوصف

الرقابة القضائية على نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Judicial Control over Expropriation for Public Benefit : A Comparative Study
العنوان المترجم: Judicial control of private expropriation for public benefit: A comparative study
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: العباس، حسين عايد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قريطم، عيد (مشرف)
المجلد/العدد: مج40, ع40
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 125 - 158
رقم MD: 926404
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
المنفعة العامة
نزع الملكية
الرقابة القضائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
منفعة عامة | رقابة قضائية | نزع الملكية | Public Benefit | Judicial Control | Expropriation
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The judiciary constitutes an essential source for the protection of private property. The judiciary has been a protector of private property from the violations it may face. This protection is reflected in the Administrative Judiciary control on the administration acts. The administration is always obliged to comply with law in all its acts. Violating law gives way to intervention to protect the rights and freedoms of individuals. The Administrative- Judiciary control on the administration acts, in the expropriation for the public benefit, is one of the most important guarantees imposed in this system. Lack of a precise concept of the idea of public utility and the deviation of the acts of the administration in assessing the idea of public benefit oblige the Administrative Judiciary to develop his control in this regard with the aim of creating a balance providing a real protection for private property. Thus, the judicial control is a real guarantee for owners whose property was expropriated, which gives them considerable protection against violations that may affect their private property

يشكل القضاء مصدرا أساسيا لحماية الملكية الخاصة، فالسلطة القضائية ظلت ردحا من الزمن حامية للملكية الخاصة من الاعتداءات التي قد تتعرض لها وتتجلى هذه الحماية في رقابة القضاء الإداري لأعمال الإدارة، فالإدارة ملزمة دائما بالخضوع للقانون في كافة الأعمال التي تقوم بها وكل تجاوز للقانون يفسح المجال للتدخل لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، حيث تشكل رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة في نظام نزع الملكية للمنفعة العامة أحد أهم الضمانات المفروضة في هذا النظام، وأمام عدم وجود مفهوم دقيق لفكرة المنفعة العامة من جانب أول، وأوجه الانحراف التي شابت أعمال الإدارة في تقديرها لفكرة المنفعة العامة من جانب آخر، كان لزاماً على القضاء الإداري أن يستوعب هذه الأمور ويطور رقابته في هذا الصدد، بهدف خلق توازن يوفر حماية حقيقية للملكية الخاصة، وعليه فتعتبر الرقابة القضائية ضمانة حقيقية لمنزوعي الملكية لما تخوله من حماية كبيرة ضد الانتهاكات التي قد تمس الملكية الخاصة.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.