العنوان بلغة أخرى: |
The Principle of Legality: A Study in the Comparative Law and the Jurisprudence of the European Court on Human Rights |
---|---|
المصدر: | المجلة القانونية والقضائية |
الناشر: | وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية |
المؤلف الرئيسي: | الرواشدة، سامي حمدان عبدالعزيز (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Rawashdeh, Sami Hamdan |
المجلد/العدد: | س9, ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
قطر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 151 - 234 |
رقم MD: | 736926 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على مبدأ الشرعية الجنائية "دراسة في القانون المقارن واجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان". وانقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الجنائي الإنجليزي واشتمل على فرعين وهما، الفرع الأول: الموقف التقليدي للقضاء الإنجليزي، والفرع الثاني: موقف القضاء الإنجليزي في ضوء قانون حقوق الإنسان لسنة 1998. وناقش المبحث الثاني مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الجنائي الأسكتلندي، واشتمل على فرعين وهما، الفرع الأول: إعادة تعريف الجرائم القديمة، والفرع الثاني: الصناعة القضائية للقانون " Judicial law making". وتطرق المبحث الثالث إلى مبدأ الشرعية الجنائية في قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، واشتمل على أربعة فروع وهم، الفرع الأول: القانون وحده يبيّن الجريمة ويحدد العقوبة، والفرع الثاني: خاصيتا العلم والوضوح، والفرع الثالث: الأثر الرجعي للقانون الجنائي، والفرع الرابع: القيود التي ترد على مبدأ الشرعية الجنائية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى عدة نقاط ومنها، طالما نظر الفقه والقضاء إلى مبدأ الشرعية الجنائية باعتباره أحد أركان القانون الجنائي وثوابته الراسخة إلا أن توسيع نطاق القانون الجنائي عن طريق الصناعة القضائية للقواعد الجنائية لا بد أن يكون محلًا للاعتراض، لأن هذا المنهج ينطوي على تطبيق قواعد جديدة تؤدي إلى مد نطاق المسؤولية الجنائية في غير صالح المتهم الذي أصبح مصيره بيد القضاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|