ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى ملاءمة تطبيق أحكام القانون...>الوصف

مدى ملاءمة تطبيق أحكام القانون المدني على الحوالة المصرفية

العنوان بلغة أخرى: To what Extent it is Appropriate to Apply the Civil Law Provisions on the Bank Transfer
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الصرايرة، منصور عبدالسلام (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Saraira, Mansour Abd Al-Salam
مؤلفين آخرين: الرجوب، عبدالسلام محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: نيسان
الصفحات: 85 - 130
DOI: 10.35682/0789-007-002-003
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 740805
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الحوالة المصرفية | حوالة الحق | حوالة الدين | الوكالة | الإنابة | القانون المدني | قانون التجارة
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحوالة المصرفية | حوالة الحق | حوالة الدين | الوكالة | الإنابة | القانون المدني | قانون التجارة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لم يعالج المشرع الأردني موضوع الحوالة المصرفية ضمن تنظيم قانوني خاص في قانون التجارة كما فعلت العديد من القوانين ومنها القانونان المصري والعراقي، وإنما أحال بصدد ذلك إلى أحكام القانون المدني وفقًا لما نصت عليه المادة )١٢٢( من قانون التجارة الأردني. لقد خلصنا من خلال هذا البحث إلى أن تطبيق أحكام النصوص العامة الواردة في القانون المدني بشأن الحوالة والوكالة والإنابة، من شأنه أن يثير العديد من الإشكاليات؛ نظرًا لعدم ملاءمة تطبيق تلك الأحكام على الحوالة المصرفية. ومن هنا انتهينا إلى ضرورة تنظيم المشرع الأردني لأحكام خاصة للحوالة المصرفية، بهدف الوصول إلى نظام قانوني متكامل لأحكامها. وقد وضعنا في خاتمة البحث ملامح النظام المقترح لتنظيم أحكام الحوالة المصرفية.

The Jordanian lawmaker did not address bank transfers within a special legal regulation of the Trade Law as numerous laws did including the Egyptian Law; but made references in this regard to Civil Law provisions as stipulated by Article (122) of the Jordanian Trade Law. Through this research, we have come to the conclusion that applying the general provisions of Civil Law to civil money transfers, agencies, and authorizations will lead to various ambiguities; particularly as such provisions are not appropriate for bank transfers. In conclusion, it is necessary for the Jordanian Lawmaker to establish special provisions for bank transfers in order to come up with an integrated legal regulation for such provisions.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.