ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حق البقاء في إيجار الأماكن المعدة للسكن ودوافع توقيف تطبيق أحكامه في القانون المدنى

المصدر: مجلة التواصل
الناشر: جامعة عنابة
المؤلف الرئيسي: عبدالعالي، بوشهدان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2007
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 1 - 22
ISSN: 1111-4932
رقم MD: 740912
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: نظم المشرع الجزائري علاقة الإيجار بنصوص خاصة، منذ الاستقلال، وتدخل بموجبها إلى جانب المستأجر لحمايته باعتباره الطرف الضعيف، فأقر له حق البقاء في السكن بعد انتهاء مدة الإيجار. رغم إرادة المؤجر. كما أعطاه حق مراجعة الأجرة، من أجل أن يضمن له سكنا يعيش فيه بأجرة تتناسب مع دخله المحدود. غير أن المشرع تخلى عن هده الإحكام الخاصة وأعاد علاقة الإيجار إلى حكم القواعد العامة في الإيجار، المبنية على الحرية في التعاقد، ابتداء من تاريخ 13/05/2007، ويرجع السبب في ذلك إلى عدم صلاحيتها لمعالجة أزمة السكن في الجزائر نتيجة ما تضمنته من إجحاف في حق المالك. وكان لذلك أثره السلبي في ضياع الثروة العمرانية، بسبب تخلي المالك عن واجبه في صيانة العقار من جهة، وامتناعه عن الاستثمار في البناء من جهة أخرى، وكانت حصيلة تطبيق هذه الأحكام هي إلقاء واجب توفير السكن للمواطن على الدولة وحدها دون مساهمة من أية جهة أخرى، وهي في ذلك غير قادرة على توفير هذه الحاجة، بسبب قلة الإمكانيات، بالإضافة إلى عدم تماشي هده الأحكام مع الانفتاح الذي دخلت فيه الجزائر مند دستور 1989 المبني على الحرية في المعاملات المالية وفتح المجال أمام رأس الوطني والأجنبي لانعاش المشاريع لتمويل الوطني الاقتصاد.

ISSN: 1111-4932