ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأساس القانوني لرجوع المؤجر ع...>الوصف

الأساس القانوني لرجوع المؤجر على المستأجر من الباطن في القانون الأردني

المصدر: أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة اليرموك - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الزبيدي، عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Zubaidi, Abdullah
المجلد/العدد: مج 22, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2006
الشهر: أيلول
الصفحات: 805 - 837
ISSN: 1023-0165
رقم MD: 332375
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الإيجار من الباطن | القوانين والتشريعات | الأردن | الإيجار | الأحوال الاقتصادية | الأحوال الاجتماعية | القانون المدني | عقد الإيجار
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث الأساس القانوني لرجوع المؤجر على المستأجر من الباطن في القانون الأردني. ويهدف إلي بيان مدي صحة هذا الأساس من الناحية القانونية، وقد تبين أن المشرع الأردني أعتمد الحلول الشخصي كوسيلة لرجوع المؤجر على المستأجر من الباطن لمطالبته بما له من حقوق في ذمة المستأجر الأصلي. وهذا الحلول لا يتلائم مع العلاقات العقدية الناشئة عن الإيجار من الباطن لأنه يتناقض مع طبيعة وشروط الحلول بشكل عام. كما أن هذه الدراسة بينت البديل الأنسب للحلول والمتمثل بالدعوى المباشرة، لأنها هي التي تتفق من الناحية القانونية مع طبيعة العلاقات التي تربط المؤجر بالمستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن. وأخيرا فقد تم إلقاء الضوء على الخلط الذي وقع به المشرع الأردني في عدم التمييز بين الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار رغم اختلاف كل منهما عن الآخر، وهذا الخلط أثر بدوره في اختيار الحلول الشخصي كوسيلة للرجوع، بعكس ما فعلت كثير من التشريعات المقارنة الحديثة.

This research deals with the issue of the legal basis of landlord's return to the sub-tenant under the Jordanian law. It aims at pointing out the extent of the legality of this basis. It was shown that the Jordanian legislator has relied on the personal subrogation as a means of the lessor's returning to the sub-tenant to demand him his rights which the original lessee was obligated with. And this subrogation does not suit the contractual relationships raised from sub-tenancy because it contradicts the nature and conditions of the subrogation in general. In addition, this study outlines the most proper alternative for subrogation represented by the direct case which conforms with the nature of the legal relationships that bind the landlord with the tenant and the subtenant. Finally, the study sheds light on the confusion that the Jordanian legislator has caused in not distinguishing between the sub-tenancies and the assignment of lease, despite the differences between them, and this confusion has an effect on the choice of the privity of estate as a means of returning, in contrast with the approach adopted by most comparative legislations.
ISSN: 1023-0165

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.