ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أزمة الديون السيادية اليونانية ( 2010-2015 ): اليونان بين مطرقة برامج الإنقاذ المالي الدولي الثلاثة وسندان حزم التقشف العشرة

المصدر: مجلة الدراسات المالية والمصرفية
الناشر: الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - مركز البحوث المالية والمصرفية
المؤلف الرئيسي: بوطورة، فضيلة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج24, ع1
محكمة: لا
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 54 - 55
ISSN: 1682-718X
رقم MD: 742207
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى الكشف عن أزمة الديون السيادية اليونانية(2010-2015): اليونان اليونان بين مطرقة برامج الإنقاذ المالي الدولي الثلاثة وسندان حزم التقشف العشرة. وجاء المقال في عدة محاور. أشار المحور الأول إلى بيان برنامج الإنقاذ المالى الدولى الأول-مايو 2010، وتجسد البرنامج من خلال أربعة حزم تقشف جد قاسية ومنها، حزمة التقشف الثالثة -6مايو2010، وحزمة التقشف الرابعة-يونيو 2011، وحزمة التقشف الخامسة-21سبتمبر2011، وحزمة التقشف السادسة -13 فبراير 2012. كما بين المحور الثانى برنامج الإنقاذ المالى الدولى-21 فبراير2012 وجسد البرنامج من خلال ثلاثة حزم تقشف جديدة ومنها، حزمة التقشف السابعة-7نوفمبر2012، وحزمة التقشف الثامنة-فبراير 2013، وحزمة التقشف التاسعة-16 يوليو2015. وتحدث المحور الثالث عن برنامج الإنقاذ المالى الثالث-أغسطس2015، واحتوى البرنامج على حوالي 49إجراء مرتبط بإصلاح القطاع الاقتصادى والمالى والمصرفى وفق قواعد وأسس جديدة فرضتها الشروط القاسية لنص الاتفاق الثالث، ومن أهم بنوده: الإصلاحات الهيكلية، وإصلاح نظام التقاعد. واختتم المقال بأن حزمة التقشف الحادية عشر على الأبواب في ظل تنامى الغضب الشعبى ضد الإصلاحات المالية التقشفية القاسية التي زادت من معاناة الشعب اليوناني وحطمت كاهله، دون أن تصحح التوازنات المالية والاقتصادية، كما أن الديون تجاوزت (160%) من الناتج الخام والبطالة في تزايد مستمر في ظل تدهور تنافسية المؤسسات والمنتجات اليونان مما جعل الاقتصاد ينكمش في حدود (5-%) خلال السنة الماضية. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1682-718X