المستخلص: |
تعد الجنسية في أيامنا الحاضرة صورة من صور التمايز والتباين بين أفراد المجتمع الإنساني الذين ينتمون إلى مجموعات تتفق مصالحها، وأهدافها، وترتبط بقانون سياسي واجتماعي واحد وبالقدر الذي تكون فيه الدولة قوية اقتصاديا وعسكريا فإن جنسية رعاياها تكون مصونة، ومهابة عند بقية الدول الأخرى، فإلى أي مدى يمكن أن يكون هذا التصور مجديا في التقريب بين أبناء الجنس البشري، ومحققا لأدنى مبادئ العدالة الإنسانية المنشودة لدى مختلف الهيئات الدولية والقانونية، وهل تتفق نظرة الشريعة الإسلامية مع القانون الوضعي في قضايا الجنسية والتجنس المعمول بها الآن؟ إن هذه الدراسة محاولة متواضعة للإجابة عن هذه التساؤلات وفق ما تمليه متطلبات البحث العلمي بعيدا عن التعنت، والعاطفة، ونزعات التطرف الديني، أو العرقي آملا أن يكون ما توصلت إليه من النتائج جهدا هادفا على طريق تحقيق ما تصبو إليه الإنسانية من الحق والعدالة.
Nationality, in our present days, is regarded as a distinguishing feature amongst the variegated individuals who constitute human society, who belong to communities whose interests and objectives are compatible, and who are tied together by virtue of a basic political and social law, to the extent that a state that is strong economically and militarily, the nationality of its citizens shall be inviolable and respected by all other states. To what extent, therefore, could this vision be helpful, in bringing closer together humankind, and be conductive to the achievement of a minimum of the principles of human justice, to which various legal and international organizations aspire? Is the version of the Islamic shari’a compatible with positive law, pertaining to questions of nationality and its acquisition, in application at present? This study is a modest attempt to answer some of the questions thereto, within the imperatives and requirements of academic research, in a manner removed from inflexibility, prejudices and, the penchant for religious or racial extremism. It is my earnest hope that my findings and conclusions would represent a positive effort on the path to achieving humanity’s aspirations for what is right and just.
|