العنوان بلغة أخرى: |
The administrative judicial supervision on cause element in the administrative control procedures |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الشراري، نايف بن علي (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | البطارسة، سليمان سليم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | إربد |
الصفحات: | 1 - 90 |
رقم MD: | 742974 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة اليرموك |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
اشتملت هذه الدراسة على رقابة القضاء الإداري على ركن السبب في إجراءات الضبط الإداري، حيث دارت هذه الدراسة حول ركن السبب بشكل عام، وتمييز ركن السبب عن أركان القرار الإداري الأخرى. وقد تناولت هذه الدراسة رقابة القضاء الإداري على مشروعية السبب في إجراءات الضبط الإداري، من حيث الرقابة على الوجود المادي للسبب في إجراءات الضبط الإداري، والرقابة على التكييف القانوني للسبب في إجراءات الضبط الإداري، ورقابة القضاء الإداري على عنصر الملائمة في إجراءات الضبط الإداري. وخلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها أن الغاية من الضبط الإداري هي المحافظة على النظام العام بمفهومه الشامل وكذلك حماية المرافق العامة، حيث تعد عملية التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي عملية صعبة، وتعود الصعوبة ودقة عملية التمييز بينهما لعدة أسباب منها، أن الأشخاص المكلفين بمهمة الضبط الإداري قد يباشرون أيضا مهمة الضبط القضائي، أي أنهم يجمعون بين الصفتين. وتوصي هذه الدراسة بتفعيل دور الرقابة القضائية على ركن السبب في إجراءات الضبط الإداري في القضاء الإداري المقارن بحيث يكون له دور فعال بحيث تحقق العدل والإنصاف في تحقيق الوجود المادي والتكييف الحقيقي لوقائع الضبط الإداري ووجود عنصر الملائمة. |
---|