ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة القضائية على الجوانب الموضوعية في قرار التوقيف الإداري: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Judicial Control Over the Substantive Aspects of Administrative Detention: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الشرفات، فراس صباح مطر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخلايلة، محمد علي سويلم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 95
رقم MD: 855166
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

389

حفظ في:
المستخلص: لقد تناولت هذه الرسالة الرقابة القضائية على الجوانب الموضوعية في قرار التوقيف الإداري في القانون الأردني ومن منظور مقارن، وذلك من خلال فصل تمهيدي وثلاثة فصول رئيسية، وقد تضمن الفصل التمهيدي فكرة عامة عن قرار التوقيف الإداري وعن القضاء المختص بالرقابة على مشروعية هذا القرار، أما الفصول الثلاثة الأخرى فقد عالجت وعلى التوالي الرقابة القضائية على العيوب الموضوعية التي قد تشوب قرار التوقيف الإداري، وهي عيب المحل وعيب السبب وعيب الغاية. وقد بينت الدراسة أن القضاء الإداري المقارن والأردني يمارس رقابة على الجوانب الموضوعية في قرار التوقيف الإداري سواء تعلق الأمر بإلغاء قرارات التوقيف غير المشروعة أو بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن مثل هذه القرارات، إلا أن هذه الرقابة تتفاوت من عيب إلى آخر، ففي الوقت الذي توسع فيه القضاء الإداري في الرقابة على عيبي المحل والسبب، نجد أن أحكامه كانت محدودة فيما يتعلق بالرقابة على عيب إساءة استعمال السلطة، وربما يعود ذلك إلى صعوبة إثبات هذا العيب بالمقارنة مع العيوب الأخرى، أو بسبب الخلط بينه وبين عيب السبب. وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كما خلصت إلى مجموعة من التوصيات تتعلق بالقانون الأردني، من بينها ضرورة حصر صلاحية التوقيف في الظروف العادية بالقضاء دون الإدارة، والاستفادة من تجربة القضاء الإداري المقارن من حيث ممارسته لقضاء التعويض في مواجهة قرارات التوقيف الإداري غير المشروعة، أخذاً بعين الاعتبار أهمية التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه القرارات كلما تم تنفيذ قرار التوقيف غير المشروع ولم يعد لإلغائه أي قيمة بالنسبة للمدعي.