ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى فعالية لجان تقصي الحقائق البرلمانية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The extent of efficiency parliamentary investigation committees: a comparative study
المؤلف الرئيسي: المبيضين، عبدالرحمن عمر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: كشاكش، كريم يوسف أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 95
رقم MD: 743029
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

337

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى بيان فعالية لجان التحقيق البرلمانية في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في النظامين الأردني والكويتي، وتمييز التحقيق البرلماني عن غيره من وسائل الرقابة البرلمانية، وتبرز أهمية الدراسة بتوضيح تشكيل لجان التحقيق والفرق بينها وبين لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق، وبيان التنظيم الدستوري والقانوني بخصوص لجان التحقيق البرلمانية في ظل التعديلات الدستورية بالأردن، وفي النظام الداخلي لمجلس النواب عام 2013. ولبيان محتوى تقرير لجان التحقيق البرلمانية والنتائج المترتبة على عمل لجان التحقيق البرلمانية، ودور التحقيق البرلماني في تحريك المسؤولية الوزارية. وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كان أبرزها: إن لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق تختلف عن لجان التحقيق البرلمانية، كونها لجنة دائمة، وتقوم بالتحقق وإصدار توصيات للمجلس، وتختص بالفساد المالي والإداري، بينما لجان التحقيق البرلمانية تختص في أي أمر من الأمور العامة، ويمكن أن ينجم عن توصياتها الإحالة للقضاء، وتحريك المسؤولية الوزارية وتحريك المسؤولية السياسية، كما يعد التحقيق البرلماني الوسيلة الأكثر قدرة على استجلاء الحقيقة، فمن خلاله يمكن الإلمام بكافة تفاصيل القضية المطروحة، إذ يتضمن تحقيقا موسعا يصل إلى كافة التفاصيل الدقيقة. وبناء على ذلك، يوصي الباحث بإجراء تعديلات دستورية بالأردن، بإضافة التحقيق البرلماني كوسيلة رقابية دستورية من خلال النص عليها، مثلا كتأليف مجلس النواب لجنة تحقيق، أو أكثر للتحقيق في أي أمر من الأمور العامة، وإعطاء لجان التحقيق البرلمانية في دولة الكويت حق تقديم طلب طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء، أو الوزراء مباشره بعد إجراءها التحقيق المطلوب، ودون الحاجة إلى المرور بمناقشة استجواب برلماني.