ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رقابة القضاء الإداري على إجراء...>الوصف

رقابة القضاء الإداري على إجراءات تعيين الموظف العام: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The control of the administrative jurisdiction over the procedures of selection of public servants: a comparative study
المؤلف الرئيسي: الشراري، بندر ضيف الله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: كشاكش، كريم يوسف أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 152
رقم MD: 743016
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الموظف العام | إجراءات التعيين | القضاء الإداري | الرقابة الإدارية | القانون الإداري
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

463

حفظ في:
المستخلص: إن الموظف العام مرآة الدولة، وأهم العناصر في المرفق العام، لذلك تحرص الدول في التشريعات الناظمة لاختياره، حيث تعكس هذه التشريعات المبادئ الأساسية التي تحكم التعيين في الوظائف العامة، وتتمثل هذه المبادئ بمبدأ المساواة أمام الوظائف العامة، ومبدأ التعيين حسب الكفاءة والجدارة. وضع كلا من المشرع الأردني والسعودي مجموعة من الإجراءات السابقة على التعيين في الوظائف العامة، بهدف ضمان أن يقع الاختيار على أفضل العناصر التي تشغل الوظيفة العامة، وبهدف أن تحقق عملية التعيين في الوظيفة العامة المبادئ الأساسية التي تحكم التعيين في الوظائف العامة. إن ضمان وقوع الاختيار على أفضل العناصر لا يقتصر على المرحلة السابقة لصدور قرار التعيين، وإنما يمتد ذلك إلى المرحلة اللاحقة لصدور قرار التعيين، لذلك وضع المشرع الأردني والسعودي عددا من الإجراءات اللاحقة على صدور قرار التعيين على الإدارة مراعاتها لضمان أن العناصر التي تم تعيينها تتمتع بالكفاءة والجدارة وقادرة على القيام بمهام الوظيفة. إن الإجراءات التي وضعها المشرع للتعيين في الوظائف العامة سواء السابقة، أم اللاحقة منها يهدف المشرع منها إلى تحقيق العديد من الأهداف، فهذه الإجراءات لم توجد عبثا، لكن الإدارة عند مباشرتها لهذه الإجراءات قد تنحرف عن الحدود التي رسمها المشرع لمباشرة هذه الإجراءات مستغلة في ذلك سلطتها التقديرية، والثغرات التي تحتويها النصوص القانونية الناظمة لهذه الإجراءات، وهنا يبرز دور القضاء الإداري في إعادة مسلك الإدارة إلى الطريق السليم، وتصحيح تجاوزاتها. ومن استعراض موقف المشرع الأردني والسعودي من إجراءات التعيين في الوظائف العامة، يلحظ الفوضى التشريعية في المنظومة التشريعية السعودية في تنظيم هذه الإجراءات بعكس موقف المشرع الأردني الذي جاء أكثر تنظيما، مما يقضي بالضرورة أن يأخذ المشرع السعودي ذلك بعين الاعتبار والعمل على تصليح ذلك. إن انحرف الإدارة عن الغاية المرجوة من الإجراءات السابقة واللاحقة للتعيين في الوظائف العامة يرجع إلى السلطة التقديرية الكبيرة التي تمنح للإدارة عند مباشرتها لهذه الإجراءات، مما يقضي بالضرورة العمل على الحد من هذه السلطة لكن ليس سلبها بشكل كلي من الإدارة. إن من أهم الإجراءات التي تكفل أن يقع الاختيار على أفضل العناصر هو الاعتماد على المؤهلات العلمية والمسابقات الوظيفة، لكن يلاحظ إن المشرع الأردني أعتمد على معايير أخرى مثل سنة التخرج، وأقدمية تقديم الطلب وغيرها من المعايير، ولا تؤدي هذه المعايير إلى أن يقع الاختيار على أفضل العناصر، مما يقضي بالضرورة تعديل موقف المشرع الأردني، وجعل المؤهلات العلمية والمسابقات الوظيفة هي المعايير الرئيسة.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.