المضاربة والمقامرة في بيع وشراء الأسهم : دراسة فقهية مقارنة

المصدر:	مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر:	جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي:	أبو البصل، علي عبدالأحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية):	Abu Al-Basal, Ali.A
المجلد/العدد:	مج25, ع2
محكمة:	نعم
الدولة:	سوريا
التاريخ الميلادي:	2009
الصفحات:	799 - 819
ISSN:	2072-2273
رقم MD:	74514
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:	IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:	أرباح الأسهم \| المضاربة \| الاستثمار \| بيع الأسهم \| الشركات المساهمة \| التنمية الاقتصادية \| المقامرة بالأسهم \| الغبن \| بيع الغبن \| دراسة الجدوى \| سوق الأسهم \| الأسواق المالية \| الفقه الإسلامي \| الاقتصاد الإسلامي
رابط المحتوى:	الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

المستخلص:	خلصت الدراسة إلى جواز المضاربة التي يكون القصد الأصلي فيها الاستثمار في أعمال الشركات ونشاطاتها الاقتصادية ومن ذلك الوصول إلى مجلس إدارة الشركة والمشاركة في قراراتها الاقتصادية والإدارية وهذا لا يتعارض مع وجود قصد تبعي من بيع الأسهم إذا ارتفع سعرها والاكتفاء بعوائد أرباح بيعها. وتكون المضاربة بعد دراسة علمية لواقع الشركة، ومعطياتها الاقتصادية وهو ما يسمى بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، والذي يسبق عادة قرار الاستثمار. وتؤكد الدراسة حرمة المقامرة بالأسهم لأن شراء الأسهم بقصد بيعها دون وعي وإدراك لواقع الشركة ومعطياتها الاقتصادية في الغالب غبن فاحش يكون بسبب تطلع المقامر للحصول على الربح الفاحش من خلال البيع السريع معتمدا في ذلك على التخمين والتنبؤ بمستقبل مجهول وقد يحصل العكس وهو الخسارة الفادحة.
ISSN:	2072-2273
البحث عن مساعدة:	772388