المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية: التوفيق بين الحفاظ على سيادة الدولة وعدم إفلات المجرمين من الملاحقة والمسائلة. وأشارت إلى أن موضوع الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر من أكثر الموضوعات التي دارت حولها مناقشات عميقة ومتنوعة، من قبل الأعضاء قبل التوقيع على ميثاق المحكمة في روما. واستعرضت الدراسة عدة عناصر ومنها، أولًا: اعتماد مبدأ الاختصاص التكميلي. ثانيًا: الحدود الفاصلة بين اختصاصات القضاء الوطني واختصاصات القضاء الدولي. ثالثًا: الإشكالات التي يثيرها تطبيق مبدأ التكامل بين القوانين الوطنية للدول والمحكمة الجنائية الدولية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى عدة نقاط ومنها، أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية اختصاص مكمل للولايات القضائية، وهو ما يدفع الدول إلى مواءمة تشريعاتها الداخلية بما يتوافق ومقتضيات النظام الأساسي للمحكمة، لتتمكن من متابعة مرتكبي الجرائم الدولية الداخلة ضمن اختصاص المحكمة سواء المرتكبة على أراضيها أو من طرف مواطنيها، وفي حالة عدم رغبتها أو عدم قدرتها على إجراء هذه المتابعات تتدخل المحكمة وتقوم بمتابعتهم. ويبقى التوفيق بين الحفاظ على سيادة الدولة، وعدم إفلات المجرمين من الملاحقة والمسائلة صعب المنال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|