ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحدود الفاصلة بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق وحريات الأفراد

العنوان المترجم: The Boundaries Between the Fight Against Terrorism and The Protection of The Rights and Freedoms of Individuals
المصدر: مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: رمضاني، فاطمة الزهراء (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ramadan, Fatima Zahra
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 75 - 97
DOI: 10.12816/0025023
ISSN: 2414-7931
رقم MD: 746496
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلي بيان " الحدود الفاصلة بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق وحريات الأفراد" وتناول البحث عدد من النقاط أهمها، اولاً: تفسير ظاهرة الإرهاب، وتتضمن: تعريف الإرهاب، علاقة ظاهرة الإرهاب بحقوق الإنسان، مكافحة الإرهاب وإنقاص حقوق الإنسان، ومظاهر تقليص الحقوق والحريات بفعل محاربة الإرهاب وتشمل علي: إجراءات بوليسية في أنظمة ديمقراطية، والتنصت على المكالمات الهاتفية، اختراق سرية المعلومات، ازدواجية المعايير، إدارة العدل عن طريق محاكم الخاصة والمحاكم العسكرية. ثانياً: مكافحه الإرهاب في ظل التجربة الجزائرية وتشمل علي: أسباب العنف السياسي في الجزائر، وأزمات النظام السياسي وعلاقتها بالعنف السياسي وظاهرة الإرهاب، وترجع أسباب هذه الأحداث إلي تلك الأسباب:" سياسة التقشف التي اتبعتها الحكومة الجزائرية نتيجة انخفاض أسعار البترول، الاختناق الاجتماعي في ظل إقتصاد خاضع لسلطة مركزية ولدولة، ارتفاع نسبة البطالة ولاسيما لدي الشباب، تدني القدرة الشرائية والمداخيل وتوزيع الثروة وتجميد الأجور منذ أربعة سنوات، انقسام بين أجنحة النخبة السياسية حول كيفية التعامل مع الأزمة السياسية والإقتصادية للنظام، ارتفاع أسعار المواد المختلفة وبطريقة فوضوية، ثانياً: الأليات السياسية لإسترداد الأمن والتخفيف من حدة العنف السياسي خلال فترة حكم الرئيس" عبد العزيز بوتفليقة" وتشمل هذه النقطة علي: في عهدة رئيس اليمن زروال الوفاق الوطني، الوئام المدني كألية سياسية للإسترجاع الأمن خلال فترة حكم الرئيس "بوتفليقة"، المصالحة الوطنية كألية سياسية لإسترجاع الأمن خلال فترة حكم" بوتفليقة". واختتمت الدراسة بالإشارة الي توضيح أن الإعتراف بخطورة الإرهاب قد يسمح لدولة ما اتخاذ تدابير احترازية لوضع حد له، إلى أن هذه التدابير قد تحمل بين ثناياها اعتداء على حقوق وحريات الأفراد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2414-7931