المصدر: | مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة دمشق |
المؤلف الرئيسي: | متري، موسي خليل (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Mitry, Moussa Kalil |
مؤلفين آخرين: | ميالة، أديب مفضي (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | مج26, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
الصفحات: | 7 - 37 |
ISSN: |
2072-2273 |
رقم MD: | 74737 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هل يمكن التحكيم في العمليات المصرفية؟ رفضت المصارف بشكل عام اللجوء إلى التحكيم نظراً إلى وجود مآخذ عديدة عليه ترفع من نسبة المخاطر القضائية والقانونية التي تعد من مخاطر العمل المصرفي. في الدول ذات الاقتصاد المتحول والتي اتجهت من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، وجدت المصارف أن نسبة المخاطر القانونية والقضائية باللجوء إلى القضاء الوطني مرتفعة أيضاً. لذلك كان لابد من دراسة خصائص العمليات المصرفية والصعوبات التي يواجهها القضاء في حل النزاعات المصرفية قبل تناول سيئات التحكيم وإيجابياته من أجل الوصول إلى نظام تحكيمي للعمليات المصرفية في الدول ذات الاقتصاد المتحول. إيجاد هذا النظام أصبح ضرورة مرحلية بشرط إيجاد نظام يتجاوز المآخذ التي يقدمها المصرفيون على التحكيم. وأهم الشروط هي إيجاد هيئة عامة تابعة للمصرف المركزي تهتم بالتسويات وحل النزاعات المصرفية بين المصارف بين بعضها بعضاً، وبين المصارف من جهة والعملاء من جهة أخرى على أن تمنح هذه الهيئة التحكيمية صلاحيات قضائية لجهة إيقاع الحجز الاحتياطي وتنفيذ قراراتها التحكيمية كقرارات قضائية وغيرها. |
---|---|
ISSN: |
2072-2273 |
البحث عن مساعدة: |
641798 706047 |