المستخلص: |
في هذا الاستقصاء عن العلاقة اللصيقة بين الإرهاب والقانون، أحاول أولا: إن أظهر أن العلاقة بين الإرهاب والقانون ليست مجرد مسألة لربط العنف بالقانون، ولكن بعملية وضع الدستور ذاتها. ثانيا، إن القوانين المتعلقة بالإرهاب قد تجد أو لا تجد مكانا رسميا لها في الدستور، إلا أن هذه العلاقة لازمة لإعمال القانون الأساسي، وللمفهوم الجوهري لحكم القانون. ثالثا، تحتل المجموعة الاستخباراتية مكانا أساسيا في هذه العلاقة، وهذا النشاط -والذي لا ذكر له في الدستور تقريبا في أي مكان في العالم. هو الركيزة الأساسية التي تستند عليها مبررات الدولة. رابعا، الاستخبارات هي المراقبة اللصيقة للتحرك البشرى للجسد، للأنشطة الجسدية، وفي هذا الشكل المادي للسياسة، نجد لدينا التقاء الجسد مع التفكير المنطقي، والإرهاب والدستور، والعنف، والقانون. وأخيرا يصف المقال تجربة هندية محددة، إلا أنه يمكن أن يكون لها مغزى فيما يتعلق بتقييم تاريخ وضع الدستور.
|