العنوان بلغة أخرى: |
تقييم المخاطر الائتمانية والمخاطر التشغيلية للبنوك الاردنية : دليل عملي |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | Al Zu'bi, Ahmad Aqil Ayed (Author) |
مؤلفين آخرين: | الرجوب، سامر عبدالمهدي (Advisor) |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
موقع: | الزرقاء |
الصفحات: | 1 - 99 |
رقم MD: | 747816 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | الإنجليزية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الهاشمية |
الكلية: | عمادة البحث العلمي والدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة الى قياس المخاطر التشغيلية والمخاطر الائتمانية للبنوك التجارية الاردنية من خلال قياس رأس المال المطلوب الاحتفاظ به بناء على تعليمات بازل. في الواقع، عينة الدراسة مكونة من البنوك التجارية الاردنية وعددها 13 بنك، ومصدر البيانات لهذه الدراسة هو بورصة عمان والبنوك التجارية الادرنية من خلال جمع التقارير السنوية الرسمية الصادرة خلال فترة الدراسة منذ عام 1989-2010 للمخاطر التشغيلية و فترة 2001-2010 للمخاطر الائتمانية. استخدمت الدراسة منهج المؤشر الاساسي في قياس المخاطر التشغيلية واظهرت النتائج ان راس المال للمخاطر التشغيلية يزداد بشكل مطرد مع مرور الوقت حيث شهدت الفترة من عام 2000- 2010 زيادة مطردة في راس المال للبنوك الاردنية ولوحظت هذه الزيادة الكبيرة بشكل رئيسي خلال الاعوام 2007، 2008 و 2009. ومع ذلك، شهد عام 2010 تناقص ملحوظ في راس المال للبنك العربي وبنك القاهرة عمان. في الواقع، الزيادة المطردة في رأس المال ناجم عن التزام البنوك للأنظمة المقررة من البنك المركزي الاردني فيما يتعلق في تعليمات بازل II. استخدمت الدراسة ايضا طريقة القياس الداخلي للمخاطر لقياس للمخاطر الائتمانية. اظهرت الدراسة بعد قياس احتمالية تعثر العميل باستخدام نموذج ميرتون ومن ثم قياس حجم الخسارة للتسهيلات الممنوحة باستخدام المخصصات ان رأس المال للمخاطر الائتمانية حساس جدا الى احتمالية تعثر العميل، حجم الخسارة للتسهيلات الممنوحة و حجم الائتمان عند التعثر بحيث ان فارق بسيط في تقدير هذة المتغيرات يؤثر بشكل كبير على حجم وشكل راس المال للمخاطر الائتمانية. اوصت الدراسة بأن البنوك الاردنية يجب ان تقدم التسهيلات فقط للعملاء الذين يتمتعون بملائة جيدة من خلال تقديم ضمانات كاملة للقروض بحيث تغطي قيمة القرض كاملة حتى فترة استحقاقة، واوصت الدراسة بان البنوك الاردنية يجب ان تستخدم طرق متقدمة في قياس المخاطر الائتمانية والمخاطر التشغيلية. علاوة على ذلك، الدراسة لا تزال في طور الاستكشاف وبالتالي يجب ان يتم تناولها من قبل فريق متخصص من الباحثين بشكل اعمق واوسع لتشمل جميع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين. |
---|