المستخلص: |
هذا البحث يسلط الضوء على أقوال الإمام الشافعي فيمن تقبل روايته ومن ترد، وذلك في مبحثين، الأول: تكلمت فيه عن من تقبل روايته عند الشافعي، ومهدت لذلك بالتعريف بصفة من تقبل روايته عند العلماء وعند الشافعي، ثم خلصت إلى أنه يشترط فيمن تقبل روايته العدالة والضبط، وقد فرعتهما إلى مطلبين، الأول: العدالة عند الشافعي، فعرفت بالعدالة وشروطها، وبحثت في اشتراط المروءة في العدالة، ثم طرق ثبوت العدالة. والمطلب الثاني: تكلمت فيه عن الضبط عند الشافعي، فعرفت به، وبطريقة معرفته، وشروطه. أما المبحث الثاني: فعنيت فيه بمن لا تقبل روايته عند الشافعي، نبهت من خلاله على من لا تقبل روايته عند العلماء، ثم فصلت القول في رواية المستور والمبتدع في مطلبين، الأول: تكلمت فيه عن رواية المستور عند الشافعي، فعرفت بالمجهول وأقسامه، ثم بالمستور عند الشافعي، ذاكرة الاعتراضات التي وجهت إلى تعريف الشافعي للمستور مع الرد عليها، وحكم روايته عند الشافعي. وجاء في المطلب الثاني رواية المبتدع، فعرفت بالبدعة وأنواعها، ثم ذكرت أقوال الشافعي في حكم رواية المبتدع، وفي الختام: ذكرت أهم النتائج التي وصلت إليها، مذيلة بحثي بفهرس للمصادر التي اعتمدتها، والحمد لله رب العالمين.
|